کد خبر : 23126
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷
بازدید : 6

اشتباهی که به شوک ارزی منجر شد/ کمک بازار بدهی به خنثی‌سازی بمب تورمی

اشتباهی که به شوک ارزی منجر شد/ کمک بازار بدهی به خنثی‌سازی بمب تورمی

به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، تغییر در ترکیب نقدینگی و مصائب پس از آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت در کنار نوسانات ارز بود. از دید بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، تغییرات در ترکیب نقدینگی که از سال ۹۶ آغاز شده بود منجر به شوک‌های ارزی سال

به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، تغییر در ترکیب نقدینگی و مصائب پس از آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت در کنار نوسانات ارز بود. از دید بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، تغییرات در ترکیب نقدینگی که از سال ۹۶ آغاز شده بود منجر به شوک‌های ارزی سال ۹۷ شد و باید چاره‌ای برای خنثی‌سازی این تغییرات اندیشیده شود، تا در سال جدید این اثرات مخرب به قوت خود باقی نماند.

نقدینگی در سال ۹۷ از دو محل افزایش حجم و تغییر در ترکیب، موجب بروز اختلالاتی در کل بازارها شد تا حوادث تلخی که اقتصاددانان در طی ۴ سال اخیر بارها بر آن تأکید کرده بودند روی واقعیت به خود بگیرد.

در اقتصاد ایران به دلیل ساختار بانک‌محور و نبود بازار بدهی قوی و همچنین پایین بودن سطح رشد اقتصادی، هر گونه سیاست پولی انقباضی به رشد قیمت‌ها ختم می‌شود و این نکته مهم و عمومی، سال‌هاست که در دید سیاست‌گذاران به یک باور تبدیل نشده و دولت‌ها در طی چند دهه اخیر، بنا بر مصلحت‌های سیاسی خود و جلب رضایت کوتاه مدت مردم، با تحریک نقدینگی، تورم کشور را در سطوح دو رقمی، تثبیت کرده‌اند.

کارنامه نقدینگی در سال ۹۷

سرعت رشد نقدینگی در طی ۴ سال اخیر همواره در محدوده ۲۰ درصدی بوده اما وجود رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصاد و انجماد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران موجب بروز پدیده تنگنای نقدینگی شده بود که این پدیده با اثرگذاری بر سرعت گردش نقدینگی، از تخلیه فشار رشد نقدینگی بر تورم جلوگیری می‌کرد. اما امکان پایداری این شرایط وجود نداشت و یک تصمیم نادرست باعث شد تا انرژی ذخیره شده چهار ساله، به یک‌باره آغاز شود و نقدینگی آزاد شده در اولین گام به بازار ارز سرازیر شود.

بر اساس آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی در سه فصل ابتدای سال ۹۷، معادل ۲۳۴٫۶ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شد. این یعنی به طور متوسط، روزانه ۸۵۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شد.

مقایسه میزان رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ و ۹۶، نشان می‌دهد در ظاهر امر، تفاوتی بین این دو سال وجود ندارد، اما چرا تغییرات قیمتی در این دو سال به این شدت متفاوت است؟

پاسخ سؤال در تغییر ترکیب نقدینگی است. ترکیب نقدینگی در سال ۹۷ به سمت «پول» متمایل شد و پول، متغیری است که مستقیماً تقاضای کل را تحریک کرده و در شرایط رشد پایین اقتصادی، رشد قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

سهم پول در سال نقدینگی سال ۹۶ برابر با ۳٫۸ درصد بوده اما در سال ۹۷ این سهم به ۳۴٫۴ درصد رسیده است؛ این یعنی چیزی حدود ۱۰ برابر بر قدرت تورم‌زایی پول در اقتصاد ایران اضافه شده است. این یعنی بیش از یک سوم نقدینگی کشور به پول تبدیل شده است و پول یعنی، «مجموع سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص». در بیانی بهتر، این بخش از نقدینگی است که تمایل چندانی برای حبس شدن در سپرده‌های مدت‌دار را ندارد و عمدتاً در پی کسب بازدهی در بازارهای مختلف سیر می‌کند.

اما سؤال اینجاست که دلیل ده برابر شدن سهم پول در نقدینگی در خلال سال‌های ۹۶ و ۹۷ چه بود؟ پاسخ اصلی را باید در سیاست‌های شورای پول و اعتبار در سال ۹۶ دنبال کرد. آنجایی که مصلحت سیاسی به میان آمد و بانک مرکزی در اقدامی مخرب، نرخ سود بانکی را در شهریور ۹۶ به صورت دستوری کاهش داد و همه بانک‌ها را ملزم به رعایت این بخشنامه کرد.

این تصمیم باعث شد تا سپرده‌های بانکی به سرعت به حساب‌های جاری و پس انداز تبدیل شده و قسمت اعظمی از آن به سمت بازارهای ارز و طلا سرازیر شود. تنها یک هفته پس از این تصمیم بود که اولین تکانه‌های ارزی آغاز شد و این موج تا دی ماه ۹۶، باعث رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت ارز و جابجایی سطح عمومی قیمت‌ها شد.

نکته دیگری که در خصوص آمارهای پولی سال ۹۷ باید به آن اشاره کرد، تأمین مالی مستقیم دولت از بانک مرکزی در قالب خلق بدهی جدید است. این بدهی که به واسطه کسری بودجه دولت به وجود آمده، با ۶۳ درصد رشد همراه بوده است. البته تأمین کسری از نظام بانکی در کشور ما پدیده جدیدی نیست و دولت در طی ۵ سال اخیر نیز در قالب خلق بدهی به بانک‌ها، کسری خود را تأمین می‌کرد که این عمل با وقفه‌ای چند ماهه، خود را در آمار نقدینگی نشان می‌داد اما مستقیم شدن این مسیر، بیش از هر چیز، کاهش استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد و هشداری است برای متداول شدن برخی سیاست‌های خطرناک در سال‌های آتی.

لزوم اصلاح چارچوب سیاست‌گذاری

پر واضح است که مسأله اصلی و بحرانی در خصوص نقدینگی، تغییر ترکیب آن است و بنا بر این مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در سال جدید باید بر این مبنا برنامه‌ریزی شود. به گفته کارشناسان باز گرداندن نقدینگی موجود در جامعه به حساب‌های بانکی تنها و تنها با آزادسازی مدیریت شده نرخ سود و تعمیق بازار بدهی صورت می‌پذیرد بنا بر این دولت و بانک مرکزی باید با رفع موانع موجود، این دو سیاست را اجرایی سازد.

در کنار آن، اختیار اعطا شده به بانک مرکزی در خصوص اجرای عملیات بازار باز، امتیاز مثبتی است که می‌تواند در سال جدید، از تشدید موج‌های تورمی جلوگیری به عمل آورد. به طور قطع اجرای صحیح اصلاحات بانکی، ادغام بانک‌های کوچک در یکدیگر و تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد و واگذاری املاک مازاد به قیمت‌های جذاب، در جذب این نقدینگی مؤثر خواهد بود.

==============

گزارش از مصطفی مصری‌پور

==============

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

طراحی و تولید تابناک وب