کد خبر : 20717
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷
بازدید : 12

حذف آجیل از سفره نوروزی مردم/ موبایل ۲۰ درصد گران شد، شکر ۷۰ درصد/ خودروی روس‌ها در راه ایران

حذف آجیل از سفره نوروزی مردم/ موبایل ۲۰ درصد گران شد، شکر ۷۰ درصد/ خودروی روس‌ها در راه ایران

به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از مشرق، گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر مجدداً با افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی روبه‌رو شده است؛ * آرمان – حذف آجیل از سفره نوروزی مردم آرمان از گرانی آجیل انتقاد کرده است: هم‌اکنون ۱۵۷۰ واحد صنفی زیر نظر اتحادیه قنادان در کشور فعالیت می‌کنند که

به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از مشرق، گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر مجدداً با افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی روبه‌رو شده است؛

* آرمان – حذف آجیل از سفره نوروزی مردم

آرمان از گرانی آجیل انتقاد کرده است: هم‌اکنون ۱۵۷۰ واحد صنفی زیر نظر اتحادیه قنادان در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۱۲۰۰ واحد موفق به دریافت مجوز شده‌اند و مابقی در صف تقاضا قرار دارند. بررسی‌های انجام شده از این حکایت دارد که در هفته‌های اخیر بهای آرد، روغن و… در بازار آزاد افزایش پیدا کرده است که علت آن هم به امتناع شرکت‌های تولیدکننده از فروش محصولاتشان به واحدهای صنفی مربوط می‌شود که همین موضوع به ایجاد بازار سیاه در روزهای پایانی سال دامن زده است.

به‌عنوان مثال، روغن ۱۶ کیلویی که تا هفته گذشته به قیمت ۹۰ هزار تومان به دست واحدهای صنفی می‌رسید، در روزهای گذشته ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان در بازار سیاه به فروش رسید؛ امری که به کاهش حاشیه شود اصنافی‌ها منجر شده است. شیرینی یکی از اقلام پرمصرف و پرطرفدار شب‌های عید محسوب می‌شود، مصرف‌کنندگان که طی ماه‌های گذشته به دلیل التهابات ارزی دچار کاهش شدید قدرت خرید شده‌اند، با دیدن شرایط بازار، نگران حذف شیرینی از سفره نوروز هستند که ظاهراً چندان جای نگرانی وجود ندارد، چراکه رئیس اتحادیه قنادان به‌تازگی خبر داده که شیرینی، شب عید گران نخواهد شد.

یکی دیگر از خوراکی‌های محبوب ایام عید، خشکبار و آجیل است که در روزهای پایانی سال خبر توقف روند صعودی قیمت‌ها در این بازار به گوش می‌رسد. از سوی دیگر، حجم فروش آجیل به شدت پایین آمده است و آنگونه که رئیس اتحادیه گفته است هم‌اکنون فروش آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته یک چهارم شده است.

معمولاً در روزهای پایانی سال، دلالان بازار سیاه دست به کار می‌شوند و با انواع ترفندها سعی در جذب مشتری دارند؛ ترفندهایی که درنهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. این افراد در واحدهای صنفی غیرمجاز که هیچ‌گونه نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد و موقتی است، اقدام به فروش شیرینی یا شکلات در فضایی آلوده و غیراستاندارد می‌کنند؛ اجناسی که بی‌کیفیت هستند اما به دلیل ارزان‌تر بودن، مشتریان زیادی را به سمت خود می‌کشند. برای مثال، مشاهدات نشان می‌دهد که دلالان با مخلوط‌کردن

۱۰ کیلو پسته آب خندان با ۵۰ کیلو پسته مرغوب سود خوبی را به جیب می‌زنند. البته درحالی بازار سیاه انواع اجناس در روزهای پایانی سال داغ می‌شود که این موضوع حکایت از نبود نظارت مستمر و دقیق بر کیفیت و قیمت محصولات از سوی نهادها و ارگان‌های مسئول دارد.

شیرینی گران نمی‌شود

با نزدیک شدن به روزهایی که بازار شیرینی و تنقلات داغ‌تر می‌شود؛ یعنی از ۲۵ اسفندماه تا پایان هفته اول عید نوروز، نگرانی‌هایی از بابت افزایش قیمت آنها به وجود آمده که در این زمینه رئیس اتحادیه قنادان به خبرآنلاین گفته است: به دلیل اینکه شیرینی جزو اقلام پرمصرف خانوارهای ایرانی به‌شمار می‌رود و همچنین با توجه به افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن توان اقتصادی خانواده‌ها، باوجود مشکلاتی فراوانی که صنف ما با آن مواجه است، ترجیح داده‌ایم به مناسبت نوروز قیمت اجناس خود را افزایش ندهیم و اینگونه به هموطنان در کاهش هزینه‌های سال جدید کمک کنیم. علی بهره‌مند افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی ماه‌های گذشته، اتحادیه و اعضای آن خود را ملزم به حمایت از هموطنان می‌دانند. بنابراین به مناسبت نوروز، سیاست افزایش قیمت شیرینی و… اصلاً در برنامه کاری ما جایی ندارد. برای افزایش قیمت شیرینی در سال ۹۸ بعد از ماه رمضان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

قیمت انواع شیرینی‌

رئیس اتحادیه قنادان اضافه کرد: در واحدهای درجه یک قیمت شیرینی‌های‌تر کیلویی ۲۶ هزار تومان، پاپیونی کیلویی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، زبان کیلویی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، نان برنجی کیلویی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، گل محمدی ۲۱ هزار تومان و کیک یزدی نیز ۱۵ هزار تومان است. او همچنین اظهار کرد: اجناس پرمصرف در حرفه قنادی را اتحادیه و کمیسیون فنی قیمت‌گذاری می‌کند و یک سری اجناس وجود دارد که خارج از این روند نرخ‌گذاری و بر اساس میزان عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند.

محاسبه قیمت جعبه

بهره‌مند تصریح کرد: بر اساس مصوبات قانونی مقرر شد که قیمت مقوا روی قیمت شیرینی محاسبه شود. امسال نسبت به سال قبل قیمت مقوا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که مقوای کیلویی پنج تا شش هزار تومان اکنون تا کیلویی ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است.

درآمد قنادی‌ها

او با اشاره به کاهش میزان فروش قنادی‌ها نسبت به سال گذشته، گفت: علاوه بر کاهش میزان فروش، شاهد افزایش هزینه مواد اولیه نیز هستیم، اما با این وجود هیچکدام از همکاران ما، افزایش قیمت را به صلاح نمی‌دانند.

کاهش فروش آجیل

بهره‌مند همچنین خبر داد که امسال حجم فروش آجیل به نسبت سال پیش بسیار کاهش یافته است، به طوری که به مناسبت شب یلدا میزان فروش خشکبار و آجیل به نسبت سال پیش ۷۰ درصد کاهش یافت. او همچنین اضافه کرد: به نظر می‌رسد هموطنان قادر به خرید آجیل نباشند و شاهد کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی فروش آجیل به مناسبت سال نو باشیم. رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران نیز از توقف روند صعودی قیمت‌ها در این بازار خبر داد. مصطفی احمدی در مصاحبه با رادیو افزود: طی چند ماهه گذشته قیمت آجیل و خشکبار در بازار به دلایل مختلف به‌ویژه کمبود شدید محصول روندی صعودی به خود گرفته بود که هم‌اکنون متوقف شده است. او اضافه کرد: متاسفانه کمبود محصول ضمن گرانی منجر به کسادی بازار و کاهش تقاضا نیز شد؛ به نحوی که هم‌اکنون فروش آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته یک چهارم شده است.

– موبایل ۲۰ درصد گران شد

آرمان از گرانی مجدد گوشی خبر داده است: گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر مجدداً با افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی روبه‌رو شده است؛ این در حالی‌ست که قرار بود پس از نهادینه‌شدن طرح رجیستری، قیمت‌ها تثبیت شوند. گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل این افزایش قیمت، توقف ثبت گوشی مسافری در سامانه همتا در روزهای گذشته بوده است. اگرچه اخبار حاکی از آن است که این سامانه پس از چند روز بازگشایی شده است اما این شوک، تاثیر خود را بر بازار گذاشت تا خریداران گوشی تلفن همراه همچنان در بیم‌وامید نوسانات قیمت‌ها به‌سر ببرند.

افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آنها را می‌توان افزایش نرخ ارز و سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرایی‌شدن طرح رجیستری دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به اینکه گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت. یکی از مواردی که به‌نظر می‌رسد بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع گوشی‌های مسافری است. محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – پیش از این درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای تشخیص دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه اینکه به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تایید وزارت صمت، گوشی وارد کرد.

بازار با کمبود مواجه نیست

میثم دادخواه- کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – درباره دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار به ایسنا، گفت: در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، همچنین کاسبان، گردش مالی می‌خواهند و اینکه بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچکدام هم رجیستر نشده است.

او درباره مشکلات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد؛ در واقع آنها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیسترشده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست.

دادخواه افزود: اگر مثلاً بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای اینکه مثلاً گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملاً دوباره باز شده بود، اما به‌صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.

گوشی مسافری؛ روی دیگر قاچاق

همچنین دادخواه با بیان اینکه اگر قاچاق را این‌طور تعریف کنیم که دستگاه یا کالایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این گوشی‌ها هم به‌نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر اینکه باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶ درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاحتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.

او با بیان اینکه مشکل عرضه گوشی را با یک اقدام غیرمعقول که بازکردن سایت همتا برای گوشی مسافری با کارت ملی بود، حل کردند، افزود: با وجود این، بازکردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به‌شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یکباره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی شده است.

توقف فعالیت موبایل‌فروشان

افشار فروتن- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه کشور- اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش آمده، این موضوع تاثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه گوشی متوقف شود و در روزهای اخیر فعالان این صنف فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود.

از سوی دیگر، رئیس اتحادیه فروشندگان لوزام‌صوتی، تصویری، تلفن‌همراه و لوازم‌جانبی تهران در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: در هماهنگی با مسئولان متولی در بخش‌های مختلف دولتی و سایر نهادها به‌دنبال حل مشکل ریجستری گوشی‌های وارداتی هستیم. ابراهیم درستی گفت: در جلسه با حضور متولیان امر مصوب شد امکان ورود تلفن‌های همراه تا هفتم اسفند به‌صورت مسافری با ارائه کارت ملی و پس از پرداخت حق و حقوق دولت مهیا و ریجستری انجام شود اما گمرک هنوز آن را اجرا نکرده و مذاکره داشته‌ایم تا در صورت امکان، مشکل حل شود.

* تعادل – دولت باید بنزین را گران کند

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است: روز گذشته بیانیه‌ای با امضای چند تن از کارشناسان به امضا رسید که از دولت می‌خواهد هر چه زودتر در رابطه با قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند. این در شرایطی است که با وجود اجرا شدن چند برنامه مختلف در دو و نیم دهه اخیر برای نزدیک کردن قیمت بنزین در ایران با بازارهای جهانی، این اتفاق عملاً نمی‌افتاد. علاوه بر این برای سال آینده شرایط دولت سخت‌تر هم خواهد بود چرا که تحریم‌ها اولین تاثیر خود را بر میزان فروش نفت و درآمدهای دولت خواهد گذاشت و این امر سبب می‌شود دخل و خرج دولت بیش از پیش زیر فشار قرار گیرد.

راهکاری که در این بیانیه آمده و من نیز به عنوان یکی از امضاکنندگان آن، مورد تایید هم قرار دارد، این است که نمی‌توان هر بار با شیفت کردن بر یک قیمت انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها جهانی می‌شود. طبق تجربه هر بار تعیین قیمت بنزین با بحث‌های فراوانی همراه می‌شود و هر بار نیز یک قیمت به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود اما در عمل پیش از آنکه قیمت بنزین به هدف تعیین شده برسد، به دلیل افزایش قیمت ارز ناگهان روز از نو و روزی از نو می‌گردد و تمام تلاش‌ها بر باد می‌رود.

راه‌حلی که این میان وجود دارد، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و تن دادن به قیمت‌گذاری‌های شناور است. چرا که هر بار قیمت‌ها زیر فشار دولت برای مدتی و اغلب چند سال ثابت می‌مانند ولی پس از چندی زیر فشار فنرهای قیمتی فشرده شده، آزاد می‌شوند و نوسان شدید به وجود می‌آید. چه در رابطه با قیمت بنزین و چه نرخ ارز و چه هر کالایی که در این بخش قرار دارد و قیمت‌گذاری آن شکل جهانی دارد، چاره‌ای نیست جز تن دادن به ساز و کارهای شناخته شده بازار.

در این میان باید توجه داشت که تعیین قیمت روزانه شاید کاری ناممکن باشد اما می‌توان ماهانه قیمت اقلامی چون حامل‌های انرژی را تعیین کرد و به شکل ماهانه مردم با قیمت‌های واقعی‌تر خرید کنند. نکته اصلی بیانیه ما هم این است که نمی‌توانیم و نباید به بازی‌های تکراری و شکست خورده گذشته تن داد و با مسائلی که ریشه‌های علمی دارند محافظه‌کارانه برخورد کرد. این انتخاب، البته انتخابی بین گزینه مطلوب و بد نیست، انتخابی بین بد و بدتر است چرا که اگر دولت یارانه حامل‌های انرژی را حذف کند می‌تواند کالاهای اساسی بیشتری وارد کند و به جای قیمت‌گذاری با توزیع نابرابر، به واردات کالاهای اساسی با توزیع عادلانه‌تر روی آورد.

این میان برخی هم به پایین بودن دستمزد در ایران نسبت به جهان اشاره می‌کنند که این کاملاً طبیعی است و مزد کارگران لزوماً نباید با معیار دستمزدهای کشورهای دیگر تعیین شود. کسی نمی‌تواند کتمان کند که در ماه‌های گذشته قدرت خرید خانوار و جامعه تضعیف شده و این مساله مشکلاتی را برای کشور به همراه داشته است. رکود حاصل کاهش قدرت خرید در مقابل رشد قیمت‌ها است با این همه چاره‌ای نیست و امیدواریم مسوولان به مانند آن مثل معروف «مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار» این‌بار انتخابی صحیح داشته باشند و حرکتی اصلاحی را آغاز کنند که سرانجامش به سود کشور خواهد بود.

* جوان – شکر ۷۰ درصد گران شد

روزنامه جوان درباره گرانی شکر گزارش داده است: به گفته فعالان بازار، تأخیر در برداشت نیشکر، کاهش تولید، هجوم صنایع برای خرید بیشتر و افزایش صادرات باعث نوسان قیمت شکر شده به طوری که در سه ماه گذشته قیمت آن ۷۰ درصد گران شده‌است. البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کمبود شکر در بازار را تکذیب می‌کنند و معتقدند که برخی کارخانجات از ترس گران شدن قیمت در ماه‌های آتی، تا خرداد سال ۹۸ شکر مورد نیاز واحد صنعتی‌شان را خریداری کردند.

در روزهای پایانی سال، دومینوی افزایش قیمت به شکر رسیده و بهای آن در سه ماه اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این افزایش قیمت چند دلیل عمده دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش ۱۲۰ درصدی تولید شکر در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته اشاره کرد. همچنین دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، انحصار در توزیع شکر را نیز عامل دیگری در افزایش قیمت شکر عنوان می‌کند. قاسمعلی حسنی اخیراً درباره افزایش قیمت شکر گفت: قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم شکر روی تریلی به ۵,۶۰۰ تومان و در سطح عمده فروشی به ۶,۰۰۰ تومان تا ۶,۲۰۰ تومان رسیده، این در حالی است که در چند ماه گذشته، این محصول کمتر از ۳,۰۰۰ تومان قیمت داشت.

گزارش‌های رسیده از بازار حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم شکر در برخی مراکز خرده‌فروشی سطح شهر تهران به حدود ۸ هزار تا ۹ هزار تومان رسیده‌است. در حالی که به گفته مسئولان شکر نرخ مصوب دارد و این نرخ باید روی بسته‌بندی کالا درج شود، شکرهایی که در برخی مغازه‌های خرده‌فروشی عرضه می‌شود، فاقد قیمت درج شده روی بسته‌بندی کالا هستند.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد کمبود شکر در بازار می‌گویند که طی حدود یک ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هزارتن شکر تنظیم بازاری در بازار توزیع شده‌است. مهم‌ترین دلیل نوسانات قیمت شکر طی روزهای اخیر، تأخیر چندماه در برداشت نیشکر عنوان می‌شود که به دلیل بارندگی در استان خوزستان این مشکل ایجاد شده‌است.

در همین زمینه یزدان سیف، مدیر عامل شرکت دولتی بازرگانی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأخیر در برداشت نیشکر در خوزستان به دلیل بارندگی‌های اخیر گفت: ما حدود ۵۵۰ هزارتن شکر در داخل زمین داریم، اما به دلیل بارندگی برداشت آن به تأخیر افتاد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از هفته گذشته در جنوب خوزستان با کاهش میزان بارندگی‌ها، برداشت به تدریج آغاز شده‌است، ادامه داد: سال گذشته همین موقع، شکر روی دست کارخانجات مانده و باعث چالش شده‌بود. اما امسال به دلیل اینکه برداشت نیشکر در زمان خود انجام نشده، شاهد کمبود عرضه هستیم با این حال دولت بیش از ۲۳۰ هزارتن شکر را به بازار عرضه کرده‌است تا کمبود جبران شود.

تأخیر ۳ ماهه در برداشت نیشکر

در همین راستا، محمود شمیلی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان نیز اظهار داشت: بعد از تابستان خشک ۹۷، زمستان پر بارشی را در استان خوزستان شاهد بودیم، بروز یک فصل بسیار خشک و یک فصل پربارش در استان خوزستان اتفاق نادری است که اولی همزمان با رشد نیشکر و دومی مصادف با برداشت نیشکر به وقوع پیوستند.

شمیلی با بیان اینکه این بارندگی‌ها سبب تأخیر در برداشت نیشکر شده‌است، گفت: به دلیل بارندگی، برداشت نیشکر بیش از سه ماه به تأخیر افتاد.

همچنین برخی مسئولان از کاهش تولید نیشکر در سال‌جاری خبر می‌دهند و این مسئله را در نوسانات بازار شکر بی‌تأثیر نمی‌دانند. در همین زمینه شمیلی با بیان اینکه تابستان ۹۷ برای اغلب زراعت‌های تابستانه از جمله نیشکر بسیار سخت بود، اضافه کرد: تابستان امسال با خشکسالی مواجه بودیم که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بود و از نظر شاخص‌های خشکسالی، شدت آن در استان خوزستان بالا بود و سبب کاهش تولید نیشکر در این استان شد. یک منبع آگاه نیز در این زمینه در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه تولید شکر در کشور با کاهش همراه بوده‌است، افزود: تولید نیشکر نیز در سال‌جاری به شدت کاهش یافته‌است؛ چراکه امسال کشاورزان خوزستانی برای تولید نیشکر حقابه خود را دریافت نکردند و همین یکی از دلایل کاهش تولید بوده‌است.

افزایش صادرات و قاچاق شکر

این منبع آگاه افزایش صادرات و قاچاق فرآورده‌های حاصل از شکر را از دیگر عوامل گرانی این کالا عنوان و اضافه کرد: به دلیل تفاوت نرخ ارز، صادرات شیرینی و شکلات در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و، چون در صادرات رسمی، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند، قاچاق این محصولات نیز افزایش داشته‌است. وی با بیان اینکه برای تولید این محصولات آرد، شکر و روغن یارانه‌ای داده می‌شود و بعد آن‌ها را با نرخ ارز آزاد صادر می‌کنند، گفت: همین مسئله باعث افزایش قاچاق این کالاها شده‌است.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید جلوی صادرات این محصولات گرفته شود یا اینکه مابه‌التفاوت اخذ شود؛ چراکه مقدار زیادی روغن، شکر و آرد با صادرات آن‌ها از کشور خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شکر بازار فصلی دارد و در برخی فصول مصرف آن به شدت افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر با توجه به نزدیک‌شدن شب عید، مصرف این کالا افزایش یافته ضمن اینکه افزایش صادرات شیرینی و شکلات و قاچاق شکر نیز باعث بالا رفتن تقاضا برای این کالا در سال‌جاری شده‌است.

هجوم صنایع برای خرید شکر به دلیل ترس از گرانی!

این منبع آگاه گفت: ترس از گران‌شدن شکر در سال آینده، باعث شده برخی صنایع برای مصارف آینده نیز شکر مورد نیاز خود را خریداری و ذخیره کنند به عنوان مثال برخی کارخانجات، شکر مورد نیازشان تا خرداد ۹۸ را خریداری و ذخیره کرده‌اند. یکی از نکات مورد توجه در بازار شکر طی روزهای اخیر این است که قیمت از روی بسته‌بندی‌ها حذف شده است؛ این در حالی است که به گفته مسئولان، چون شکر دارای نرخ مصوب است باید قیمت آن روی بسته‌بندی کالا درج شود. در همین راستا، یزدان سیف، معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: اگر بسته‌ای دارای قیمت نباشد یعنی قیمت روی آن پاک شده و این تخلف است. همچنین شمیلی با بیان اینکه شکری که در مراکز خرده‌فروشی عرضه می‌شود دارای نرخ مصوب است و این نرخ باید روی بسته کالا درج شود، گفت: اگر قیمت روی بسته‌بندی درج نشده‌باشد، تخلف است و این به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی است.

جای نگرانی وجود ندارد

به‌رغم همه این مسائل، مسئولان می‌گویند که جای نگرانی وجود ندارد. برداشت نیشکر در استان خوزستان آغاز شده و با عرضه شکر حاصل از این نیشکرها، قیمت به زودی در بازار افت می‌کند. حتی برخی از مسئولان اظهار نگرانی کرده‌اند با ورود این حجم شکر به بازار، قیمت به شدت افت کند. در این راستا شمیلی با اشاره به اینکه حدود سه هفته است برداشت نیشکر در خوزستان آغاز شده‌است، افزود: برهمین اساس حدود دو هفته است که تولید و عرضه شکر حاصل از این نیشکرها آغاز شده ضمن اینکه اگر برداشت به همین منوال پیش رود و مجدداً بارندگی باعث متوقف‌شدن آن نشود میزان تولیدی که پیش‌بینی‌شده محقق خواهد شد. این فعال بخش خصوصی میزان تولید پیش‌بینی‌شده را حدود ۶۰۰ هزارتن شکر حاصل از نیشکر عنوان و اضافه کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده حدود ۶۰۰ هزارتن شکر از کل شرکت‌های نیشکری استان خوزستان تولید خواهد شد. شمیلی تصریح کرد: وقتی همه این شکر تولیدی وارد بازار شود، وضعیت بازار از حد اشباع نیز خواهد گذشت.

* جام جم – برآورد وضعیت مسکن در سال ۹۸

جام‌جم راه‌های خروج مسکن از رکود و تورم را در سال آینده بررسی کرده است: بازار مسکن روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، به‌گونه‌ای که رونق بازار معاملات مسکن در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است، از طرف دیگر قیمت خرید مسکن و اجاره آن بالاترین سطح را تجربه کرده است. آمار بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در بهمن ۱۳۹۷، به ده میلیون تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد بیشتر شده است.

همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ۱۳۹۷ به ۹۳۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل تقریباً نصف شده است. این آمار بیانگر وقوع رکود تورمی در بازار مسکن است، یعنی در حالی که خرید و فروش مسکن رو به کاهش است، قیمت آن در حال افزایش است.

گرانی قیمت مسکن موجب شده بسیاری از افرادی که سال گذشته برای دریافت وام خرید مسکن، اقدام به سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن کرده بودند، امسال با توجه به ناتوانی در خرید مسکن، پول خود را از بانک پس گرفته‌اند. کارشناسان معتقدند هم‌اکنون و با ادامه این روند قشر ضعیف جامعه یا همان دهک‌های پایین در سخت‌ترین شرایط ممکن به‌سر می‌برند، به همین جهت نسخه شفابخش جهت رفع این مشکل اتخاذ سیاست‌های انقلابی در این بخش است.

این امر تا حدود زیادی با رفتن عباس آخوندی، از مسند وزارت راه و شهرسازی مهیا شد، چرا که وی با تفکر عدم‌مداخله دولت در بازار مسکن، موجبات سقوط ساخت‌وساز مسکن در پنج سال اخیر را فراهم کرد. گفتنی است مطابق آمار رسمی طی پنج سال و یک ماه حضور عباس آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی یعنی از مرداد ۹۲ تا شهریور امسال، قیمت مسکن در تهران ۸/۱۱۱ درصد افزایش یافت.

وضعیت امروز پیش‌بینی دیروز کارشناسان بود

مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با بیان این‌که صنعت ساختمان هیچ وابستگی خارجی ندارد، گفت: خوشبختانه کشور ما منابع زیادی دارد، اما متاسفانه از این منابع به‌درستی استفاده نمی‌شود.

بیگدلی با تاکید بر این‌که سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، ادامه داد: در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضا باشد مشخص است که قیمت به صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. بارها این موضوع را در زمان صدارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی گزارش دادیم و حتی به دفتر رئیس‌جمهور هم اطلاع دادیم که افزایش قیمت در کمین بازار مسکن است، اما برخی با ارائه اطلاعات اشتباه به شخص رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که خانه‌های خالی زیادی در کشور وجود دارد و نیازی به ساخت مسکن نداریم کاری کردند که وضعیت آشفته امروز پیش بیاید.

دبیر جامعه اسلامی کارآفرینان کشور اضافه کرد: آقای اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی رویکرد کاملاً متفاوتی نسبت به آقای آخوندی دارد و مسکن را در اولویت قرار داده است. اخیراً طرحی به سازندگان مسکن پیشنهاد کرده و به‌زودی به مرحله اجرا می‌آید که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید مسکن منجر شود. به طوری که به سازندگان کارت‌های اعتباری برای دریافت مصالح موردنیاز مسکن داده خواهد شد. بیگدلی با ارائه پیشنهادی برای کاهش قیمت مسکن و توقف افزایش قیمت این کالای مهم گفت: برای اولین بار از طریق رسانه شما به دولت و مردم اعلام می‌کنم انبوه‌سازان آمادگی دارند تا با استفاده از سرمایه‌های خود اقدام به ساخت مسکن کنند و در این راه از دولت می‌خواهیم برای مشخص کردن زمین برای خرید و همچنین تسهیل در صدور مجوزهای موردنیاز اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تاکید بر این‌که اگر زمین رایگان یا ارزان در اختیار تولیدکنندگان صنعت ساختمان قرار بگیرد قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد، افزود: اگر دولت مانند مسکن مهر زمین رایگان در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد قیمت تمام‌شده به‌شدت پایین می‌آید به طوری که ما در طرح مسکن مهر ساختمان‌ها را با هزینه تمام‌شده هر مترمربع ۳۰۰ هزار تومان تحویل دادیم که اکنون بیش از چهار میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. وی تاکید کرد: در مرحله اول آمادگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کمتر از ۱۸ ماه را داریم تا بتوانیم تقاضا را به همین نسبت کاهش دهیم.

شرط آرامش مسکن در سال ۹۸

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران، آینده با ثباتی را برای بخش مسکن در سال ۹۸ پیش بینی کرد و به خبرنگار ما گفت: قیمت مسکن از چهار مولفه بورس، طلا، ارز و حامل‌های انرژی است که در سال جاری سه مورد آن با رشد همراه بود و تجربه ثابت کرده پس از هر افزایش قیمت بی‌رویه ای خصوصاً در بخش ارز سال بعد از آن با آرامش همراه می‌شود که پیش بینی ما برای سال آینده بر همین مبناست. وی با بیان اینکه بلاتکلیفی بدتر از برنامه‌های بد و ناکارآمد است ادامه داد: همان طور که آقای روحانی و آقای آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اذعان داشتند طی پنج سال گذشته برنامه ای برای حوزه مسکن نداشتند نشان از بلاتکلیفی و برنامه نداشتن در این حوزه است که باعث افزایش بی رویه قیمت مسکن می شود. خسروی تاکید کرد: سیاست های وزیر جدید مسکن نشان می دهد تحولاتی در بخش مسکن رخ خواهد داد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت سرشکن خواهد شد و از رشد بی رویه قیمت جلوگیری می‌شود. رئیس اتحادیه املاک تهران به گران شدن قیمت مسکن در سال جاری اشاره کرد و افزود: متاسفانه رفتار برخی از مردم در جهت گران شدن بیشتر است و اگر هم کمپینی مبنی بر نخریدن یک کالا برای گرانی تشکیل می شود دلالان وارد بازار می شوند که دولت باید با آنها برخورد کند. وی به آمار معاملات کل کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در کل معاملات کشور ۲درصد کاهش داشتیم. در کلانشهر تهران نیز میزان کاهش معاملات به ۲۴ درصد

می رسد. این کارشناس مسکن اضافه کرد: با توجه به کاهش توان خرید مردم، ظرفیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد و امیدواریم سیاست های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن تقویت شود و به این بخش مهم توجه بیشتری کنند.

تقویت عرضه مسکن به فراموشی سپرده شد

افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: در حال حاضر بخش مسکن با رکود قابل‌توجهی روبه‌رو شده است هم در زمینه خرید و فروش و هم در زمینه ساخت‌وساز. وی افزود: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تقویت عرضه مسکن به فراموشی سپرده شد و ساخت‌وساز در این بخش با افت محسوسی روبه‌رو شد. پروین‌پور با بیان اهمیت کنترل سوداگری و افزایش قیمت در این بخش اذعان کرد: به نظر من باید سوداگری را از طریق گرفتن مالیات کنترل و با ارائه تسهیلاتی به متقاضیان بخش مسکن، عرضه در این بخش را تقویت کرد.

عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: وزیر جدید باید به‌سرعت مسکن مهرهای باقیمانده را تکمیل کند و آن را در اولویت کاری خود قرار دهد و با احیای بافت‌های فرسوده و افزایش ساخت مسکن روستایی از طریق اعطای وام به روستاییان در قالب یک بسته ویژه این بخش را رونق بدهد. این کارشناس در حوزه سیاست‌گذاری مسکن گفت: اقساط بازپرداخت وام مسکن مهر صرف هزینه‌های زیرساختی یا افزایش سقف وام واحدهای نیمه‌کاره این طرح نشده است. پروین‌پور با اعلام این‌که اقساط بازپرداخت وام مسکن مهر به دولت برمی‌گردد، افزود: طبق قانون اقساط بازگشت شده به دولت باید دوباره صرف هزینه‌های زیرساختی یا افزایش سقف وام واحدهای نیمه‌کاره طرح‌های مسکن مهر می‌شد. وی با تاکید بر این‌که روند واگذاری طرح‌های مسکن مهر راضی‌کننده نیست، اظهار کرد: مشکلات زیرساختی، عدم تأمین مالی و … سبب کند شدن اجرای طرح‌های مدنظر شده است. متاسفانه دولت اقساط وام بازگشت داده شده مسکن مهر را صرف امور دیگر مانند تجهیز صندوق مسکن یکم و افزایش سرمایه بانک مسکن کرده که خلاف قانون است. وی ضمن اشاره به این‌که در زمان آغاز به کار دولت طی سال ۹۲ طرح‌های مسکن مهر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بود، گفت: طبق وعده دولت باید طرح‌های مورد نظر در سال ۹۳ به پایان می‌رسید که متاسفانه هنوز این مساله عملیاتی نشده است. پروین‌پور یادآور شد: دولت قصد دارد طرح‌های مسکن مهر را در سال آینده به پایان برساند که امید است این مهم محقق شود.

نمره آخوندی صفر بود

محمد عدالتخواه، کارشناس اقتصاد مسکن درباره راهکارهای مهار گرانی مسکن گفت: مشکل بخش مسکن با هجوم مردم به شهرها از رژیم قبلی آغاز شد به همین دلیل بعد از انقلاب در قانون اساسی حق برخورداری مردم از مسکن آمده است. وی افزود: شورای انقلاب در سال ۵۸ زمین‌ها را به دو بخش زمین‌های بایر و زمین‌های دایر تقسیم کرد اما به دلیل شرعی نبودن این قانون در سال ۶۰ قانون زمین شهری جایگزین این قانون شد که طبق این قانون زمین‌ها به سه دسته تقسیم شدند زمین‌های موات، بایر و مسبوق به احیا. عدالتخواه اظهار کرد: مشکل اصلی کشور در زمینه مسکن در چگونگی تشخیص زمین‌های مسبوق به احیا شروع شد یعنی زمین‌های زیادی که به گمان من می‌توانست جزو زمین‌های موات باشد ولی متاسفانه صددرصدش زمین موات تشخیص داده نشد و در مالکیت سرمایه‌داران ماند. این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این امر سبب شد با مرور زمان و با هزینه دولت برای این خانه‌ها در قالب آب، برق، گاز و دیگر امکانات، قیمت این زمین‌ها افزایش یافته و به نفع مالکان آنها شود، به همین دلیل خانه‌دار شدن دهک‌های پایین با مشکل مواجه شده است. وی گفت: درصد بالایی از قیمت یک خانه مربوط به زمین آن خانه است چون اگر قیمت آن خانه قابل کاهش بود دیگر دهک‌های جامعه هم می‌توانستند صاحب‌خانه شوند، به همین دلیل باید قبول کنیم به دلیل افزایش طبقاتی و افزایش درآمدها، افرادی صاحب چند خانه بوده و تعداد زیادی از مردم بی‌خانه هستند. عدالتخواه تاکید کرد: ما باید ابتدا قیمت مسکن را ثابت نگه داریم و سپس مثل تمام کشورهای پیشرفته مالیات بر ارزش افزوده از مالکان مسکن و همچنین خانه‌های خالی دریافت کنیم و این درآمد را در قالب صندوق‌هایی صرف هزینه بی‌خانه‌ها و افراد دهک‌های ضعیف کنیم.

وی گفت: مسکن مهر طرح بسیار خوبی برای بخش مسکن بود منتها مشکلات خاص خودش را داشت که بیشتر آن ناشی از عجله دولت بود، چون طبق قوانین باید طی ده سال یا بیشتر ساخته می‌شد. وی با انتقاد از سیاست‌های آخوندی، وزیر سابق راه در زمینه‌های مختلف اظهار کرد: به نظر من نمره آقای آخوندی در بخش مسکن صفر است چون ایشان در زمینه‌های مختلف خصوصاً مسکن مهر مرتب دو پهلو صحبت می‌کرد و حتی می‌گفت به دلیل ساخته نشدن یک باب مسکن مهر در زمان ایشان خوشحال است این در حالی است که شش سال پیش باید تمام مساکن مهر را تحویل متقاضیان می‌دادیم. این کارشناس بخش مسکن در پایان گفت: سنگ بزرگ علامت نزدن است به همین دلیل معتقدم نباید خانه رایگان به مردم بدهیم بلکه باید با تسهیلاتی زمینه خانه‌دار شدن آنها را فراهم کنیم.

عرضه زمین در سال‌های اخیر صفر شد

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم‌وصنعت گفت: دولت در سال‌های اخیر، سیاست مشخصی در عرضه زمین نداشت و عرضه زمین در سال‌های اخیر صفر شد. این در حالی است که قانون صراحتاً اعلام کرده است که زمین یا باید به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد یا این‌که حق بهره‌برداری را به این متقاضیان بدهند.

وی افزود: با این‌که قانون در این زمینه وجود داشت اما تقریباً اجرایی نشد. این در حالی است که تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برنامه‌هایی درباره زمین داشته‌اند.

این کارشناس ادامه داد: وزیر جدید باید هر چه سریع‌تر مساکن مهر باقیمانده را تکمیل کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهد، همچنین طرح کلید به کلید را که یکی از طرح‌های خوب در زمینه احیای بافت‌های فرسوده بود اجرایی کند.

بیضایی عنوان کرد: در بخش مسکن مهر، حرف و حدیث‌هایی شنیده شده است مبنی بر واگذاری این طرح به استانداری‌ها که این استراتژی، اشتباه است و وزیر جدید راه و شهرسازی اگر به دنبال برون‌سپاری این طرح است و تمایل دارد توان وزارت راه و شهرسازی را به حوزه‌های دیگر اختصاص دهد، نباید وظیفه تکمیل طرح مسکن مهر را به استانداری‌ها واگذار کند بلکه اجرای طرح مسکن مهر باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شود زیرا یکی از وظایف این بنیاد از همان ابتدای انقلاب، انجام چنین ماموریت‌هایی بوده است.

این کارشناس ارشد بخش مسکن ادامه داد: با واگذاری طرح مسکن مهر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تجمیع مدیریت و پاسخگویی واحد ایجاد می‌شود، در حالی که واگذاری طرح مسکن مهر به استانداری‌ها که مسؤول رسیدگی به وظایف متعدد هستند، اقدامی نادرست است.

چون استانداری‌ها وظایف گوناگونی بر عهده دارند و با واگذاری تکمیل مسکن مهر، این وظیفه در اولویت‌های دست چندم آنها قرار می‌گیرد و اتمام این طرح طولانی می‌شود.

او اضافه کرد: در صورت واگذاری طرح مسکن مهر به استانداری‌ها نمی‌توان انتظار داشت که استانداری‌ها پاسخگویی و برنامه‌ریزی واحد داشته باشند و استراتژی مشخصی را در این زمینه شاهد باشیم و این واگذاری موجب می‌شود، نه تنها مشکل مسکن مهر حل نشود بلکه این مشکل دوچندان شود. این در حالی است که بنیاد مسکن از جنس ساخت‌وساز است و پیشنهاد می‌شود در صورت واگذاری طرح، از ظرفیت بنیاد مسکن استفاده شود که هم دولت بر آن نظارت دارد و هم این‌که وزیر راه و شهرسازی می‌تواند در این زمینه اعمال نظر داشته باشد.

بیضایی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: هم‌اکنون که طرح مسکن روستایی تقریباً تکمیل شده است، بنیاد مأموریت خاصی ندارد با واگذاری این طرح به بنیاد می‌توان از ظرفیت بنیاد مسکن استفاده و طرح مسکن مهر را تکمیل کند. دولت باید سامانه ملی املاک را راه‌اندازی کند تا بازار بخش مسکن تنظیم شود.

* جهان صنعت – بلاتکلیفی سازمان گسترش در دولت دوازدهم

روزنامه جهان صنعت نوشته است: هر سوی این اقتصاد را بنگری، نشانه‌های فراوانی از آشفتگی و سردرگمی به چشم می‌خورد؛ از اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی تا مدیریت امور زیربنایی‌. صنعت هم از این آشفته‌بازار بی‌نصیب نیست‌.

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که بعد از ادغام‌های چندگانه هنوز نتوانسته سرپا بایستد و در چارت ستادی خود سردرگم است، یک رکن اصلی دارد که از قضا این بخش بیش از سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار بلاتکلیفی است و آن سازمان ارزشمند گسترش و نوسازی صنایع ایران است‌. سازمانی که زمانی پایه‌های صنعتی شدن را در ایران بنا نهاد و سال‌های سال پیشروترین سازمان دولتی ایران محسوب می‌شد. حالا اما بیش از یک دهه است که این سازمان رسماً بلاتکلیف است‌.

از سال ۸۴ دوران اوج سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکنون، شش رییس هیات عامل در طول ۱۳ سال سکان هدایت این سازمان بزرگ صنعتی کشور را برعهده گرفته‌اند. مهدی مفیدی (۸۶-۸۴)، احمدقلعه بانی (۸۸-۸۶)، سیدمجید هدایت (۹۱-۸۸)، غلامرضا شافعی (۹۱-۹۳)، سیدرضا نوروززاده (۹۴-۹۳) و منصور معظمی (۹۷-۹۴) بیشترین نقش را در شرایط امروز ایدرو داشته‌اند.

وزرای بلاتکلیف

با پایان کار منصور معظمی در ایدرو در آبان ۹۷، نزدیک به چهار ماه است که شهریار طاهرپور از سوی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شده است‌. دوران سرپرستی طولانی طاهرپور نشان می‌دهد وزیر در انتخاب معاونی برای بزرگترین سازمان صنعتی کشور بلاتکلیف است‌.

البته این بلاتکلیفی فقط محدود به وزارت رضا رحمانی نیست‌. یک سال گذشته که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، برای ماندن و رفتن در این وزارتخانه بلاتکلیف بود. بارها از ساختار وزارتخانه نزد رییس‌جمهور گلایه کرده بود که با این شرایط نمی‌تواند این وزارتخانه را اداره کند. هرچند در نهایت غرولندهای او سبب تسریع در ارسال لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه‌وشهرسازی شد، اما رویاپردازی شریعتمداری برای سامان‌بخشی به اداره وزارتخانه صمت محقق نشد و در نهایت او که در اداره این وزارتخانه عملاً ناتوان بود، با موافقت رییس جمهور به وزارت کار اسباب‌کشی کرد. از بلاتکلیفی و سردرگمی شریعتمداری همین نشانه کافی است که او با وجود انتقادهای پیدا و پنهان از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین این وزارتخانه، دست به ترکیب مدیران منصوب شده از سوی نعمت‌زاده هم نزد و اینچنین بود که منصور معظمی یک سال تمام در بلاتکلیفی فقط حضوری فیزیکی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران داشت‌. رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای منتقدانش که می‌گفتند او توانایی اداره این وزارتخانه را ندارد، امیدی تازه ایجاد کرد غافل از آنکه وزیر تازه هم نتوانسته بر اداره امور این وزارتخانه مسلط شود. رضا رحمانی اکنون بیش از چهار ماه است که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است‌. او اداره وزارتخانه‌ای را برعهده گرفته که یک سال بلاتکیف بوده و در چهار سال ماقبل آن هم کارنامه درخشانی در حوزه صنعت نداشته است‌. اگرچه نعمت‌زاده به مدد توافق برجام تلاش کرد از خیل استقبال خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران سرمایه‌گذارانی را برای ایدرو جذب کند، اما از ۳۳ شرکت زیرمجموعه ایدرو، تنها خودروسازان توانستند از این شرایط استفاده کنند که آن هم پس از تحریم تازه آمریکا از دور خارج شدند.

سازمان بی‌انگیزه

اگر از حال و روز مدیران میانی این سازمان بخواهید، بهتر است بگوییم چندان خوب نیست‌. وقتی مدیر بلاتکلیف است، کارمند هم انگیزه‌ای برای کار ندارد، آن هم در شرایط این روزها که باید سازمانی به ارزشمندی و مهمی مثل ایدرو برای مهم‌ترین اتفاق سیاسی-اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرده باشد که نکرده است!

البته طی ۱۵ سال گذشته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با دگرگونی‌های متعددی همراه بوده و کماکان در خصوص ماموریت و رسالت محوری آن، اتفاق نظر وجود ندارد، اما در سال‌های دورتر می‌شد تعریف و رسالت واضح‌تری برای این سازمان مثال زد، امروز که اصلاً معلوم نیست راهی که طی می‌کند، قرار است به کجا ختم شود. در واقع نه برنامه‌ای وجود دارد و نه انگیزه‌ای برای مدیران‌.

اگر ریشه بی‌برنامگی را در ایدرو بجویید یا به قول اقتصاددان‌ها دنبال استراتژی «برون‌گرایی» یا «درون‌گرایی» برای صنعت کشور باشید، حتماً به هیچ جا نمی‌رسید زیرا آنچه سبب شده آینده سازمانی مثل ایدرو نگران‌کننده باشد، بازی قدرت است که استراتژی و برنامه را به کما برده است‌.

نبرد تاج و تخت

در شش سال گذشته دو تیم همواره برای ریاست این سازمان وارد نبرد شده‌اند. گروه منتسب به رضا ویسه و دفتر معاون اول رییس جمهور و گروه نزدیک به محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور. در بین انتصاب‌های انجام شده طی شش سال گذشته همواره می‌توان ردپایی از این دو گروه را جست‌وجو کرد یعنی اعضای هیات عامل ایدرو یا مدیران میانی‌تر یا سفارش شده از سوی محمود واعظی بودند یا رضا ویسه با محوریت اسحاق جهانگیری‌. هرچند محمود واعظی در جلسه مدیران مسوول روزنامه‌ها چنین شایعه‌ای را تکذیب کرده و اعلام داشت هیچ دخالتی در تعیین رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ندارد. اما از درون ایدرو خبر می‌رسد که کماکان رقابت بر سر ریاست سازمان بین دو طیف واعظی-جهانگیری شانه به شانه است‌.

استراتژی دو گروه به جز میزان نفوذ و قدرتشان در عرصه سیاسی نیز با هم متفاوت است‌. تیم منسوب به واعظی به دنبال حفظ وضع موجود در راستای پاسخ به نیاز داخل، بدون استراتژی و حرکت چراغ خاموش است و تیم اسحاق جهانگیری به دنبال استراتژی جایگزینی واردات‌.

این دو تصویر را مسعود نیلی سال گذشته در جریان ۵۰ سالگی ایدرو به روشنی گفته بود: «صنعت کشور از بدو آغاز به کار خود بر مبنای یک استراتژی نانوشته «پاسخ به نیاز داخل» فعالیت داشته است‌. بعدها اما رسماً استراتژی «جایگزینی واردات» مطرح می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت صنعت ایران طی دهه‌های مختلف بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است‌.»

اینکه در این نبرد چه کسی برنده می‌شود، باید دید رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کدام سو گرایش دارد و بر مبنای توصیه کدام یک معاون خود را برای ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب خواهد کرد.

– شرایط بحرانی کسب و کار در کشور

جهان صنعت نوشته است: تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته تاکنون تبعاتی را بر جای گذاشته است. در سال‌های اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است. بی‌توجهی دولت به پیشنهادهای اصلاحی و ضرورت در تغییر دیدگاه فضای کسب‌وکار کشور را به بیراهه کشانده‌، اما دولت همچنان بر این بی‌تدبیری‌هایش مصمم و خودخواهانه عمل می‌کند و باعث از هم‌گسیختگی زنجیره فضای کسب‌وکار شده است‌. همیشه در زمان‌ بحران اقتصادی در سراسر جهان کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و نه تنها رشدشان متوقف شده، بلکه با نوسان و افت شدیدی روبه‌رو می‌شوند یا حتی حیات خود را در معرض فروپاشی می‌بینند. همیشه باید آمادگی ادامه بحران اقتصادی تا سال‌های متمادی را داشته باشید و برای آن برنامه مدون، دقیق و مشخصی طراحی کنید. هیچ‌وقت نباید به این امید باشید که بحران اقتصادی به زودی تمام می‌شود و اوضاع بهبود می‌یابد. بهتر است این نکته را به خاطر داشته باشید که اوضاع ممکن است هر لحظه بدتر شود. بنابراین همیشه باید برای شرایط بدتر از وضع موجود آماده باشید. علاوه بر این از همان روز اول، استراتژی و برنامه معینی برای عبور از دوره بحران و رشد کسب‌وکار در زمان بحران اقتصادی تعریف کنید.

اما متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی برای بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت ارائه نشده بلکه تنها با دست‌اندازی‌ها تشنج را در این وضعیت رکود بیشتر کرده است. توصیف نامطلوب بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران می‌توانست موجب سقوط رتبه ایران در گزارش کسب‌وکار جهانی شود اما راه‌اندازی پنجره واحد تجاری مانع از آن شد؛ با این همه اما رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، ۴ رتبه نسبت به سال قبل تنزل داشت. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت ایران در گزارش کسب‌وکار جهانی، با یادآوری تغییر رتبه ایران با تعدیل اطلاعات اشتباه دولت در سال‌های گذشته نوشته است: در سال‌های اخیر نه تنها بهبودی در وضعیت کسب‌وکار کشور طبق شاخص سهولت کسب‌وکار صورت نگرفته، بلکه رتبه کشور رو به تنزل است.

طبق گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.

با وجود بهبود سنجه «فاصله از پیشرو» (فاصله هر کشور از بهترین کشور است که در مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌شود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد انجام کسب‌وکار در آن کشور سهل‌تر است) برای ایران از ۴۸/۵۶ در سال ۲۰۱۸ به ۹۸/۵۶ در سال ۲۰۱۹ به دلیل سرعت بیشتر پیشرفت سایر کشورها رتبه نامطلوب‌تری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است.

از هم‌گسیختگی شبکه کسب‌وکار

محیط نامساعد کسب‌وکار، شرکت‌های کوچک و متوسط را در مقایسه با شرکت‌های بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار می‌دهد. بر این اساس، توجه به محیط کسب‌وکار به عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی مطرح شده است.

این در حالی است که به گفته عیسی منصوری معاون وزیر کار، در دوره اول تحریم‌ها، ۸/۸۸ درصد بنگاه‌های کشور به هیچ شبکه کسب‌وکار دارای لایه‌های متعددی، متصل نبودند که در دوره اخیر، این شاخص به ۹۶ درصد افزایش یافته است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حداقل هم‌افزایی این است که مایه ایجاد آرامش در اقتصاد و کسب‌وکار باشیم و دولت باید به توسعه صنعت و کسب‌وکار کمک کند.

به اعتقاد منصوری‌، سبک سیاستگذاری و حکمرانی کشور، در دسته نظام حکمرانی منفعل قرار دارد که در این نوع حکمرانی، در بهترین حالت، سیاستگذاران در نقش واگذارنده امور، صادرکننده مجوزها و پرداخت‌کننده تسهیلات به متقاضیان کسب‌وکار وارد می‌شوند و به هیچیک از حوزه‌های دیگر، ورودی ندارند. در این نوع از حکمرانی، همواره یک طرف کسب‌وکار، دولت و طرف دیگر بخش خصوصی است که دولت در نقش سفارش‌دهنده به بخش خصوصی ظاهر می‌شود درحالی‌که به عنوان مثال در صنعت ای‌سی‌تی، ۷۰ درصد کار مربوط به تولید محتوا بوده و دولت نمی‌تواند یک‌طرف آن باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد، نوع دیگر حکمرانی، دولت فعال است که خودش یک طرف بازی بیزینس نیست، بلکه حضور بازیگران دوسویه کسب‌وکار را تسهیل می‌کند که در کشور ما، کمتر شاهد چنین حکمرانی هستیم.

تحرک اقتصادی بر دوش صنایع کوچک

در ماه‌های گذشته و به دنبال برخی تلاطم‌های اقتصادی، وضعیت بخش‌های کوچک اقتصاد ایران تا حدی برهم خورد. بالا رفتن نرخ تمام شده مواد اولیه به دنبال افزایش نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این بخش از اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بوده است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که اقتصاد ایران قصد دارد از روزهای دشوار فعلی به خوبی عبور کند باید توجهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.

محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که اقتصاد کشور بر آنها استوار بوده و حرکت خود را ادامه می‌دهد، حوزه صنایع کوچک و متوسط اقتصادی است که چه در گردش صنعتی کشور و چه در تامین مایحتاج مردم نقشی کلیدی را ایفا می‌کند. به گفته وی در شرایط تحریم و در تلاطم‌های اقتصادی این حوزه‌ها فشار قابل توجهی را متحمل می‌شوند، از این‌رو باید تلاش کرد تا حمایت‌های ویژه‌ای از آنها صورت گیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از تحرک اقتصادی کشور بر دوش صنایع کوچک و متوسط است، به ایسنا گفت‌: حمایت از این بخش‌ها می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های اقتصادی ایران در ماه‌های پیش‌رو را برطرف کند. از این‌رو اینکه چگونه دولت و بخش خصوصی برای حفظ آنها فعالیت کند اهمیت ویژه‌ای دارد. مهرعلیزاده افزود: در شرایط فعلی این صنایع امکان آن را دارند که با حمایت‌های محدود خود را سرپا نگه دارند از این‌رو علاوه بر برنامه‌ریزی‌های کلان باید فکری به حال این بخش‌ها کرد تا امکان تداوم فعالیت‌هایشان در ماه‌های آینده به وجود آید.

حفظ اشتغال مولفه اصلی بهبود کسب‌وکار

محیط کسب‌وکار بر اساس تعریف، مجموعه‌ای است از عوامل تاثیرگذار در سرنوشت کسب‌وکار که خارج از اراده صاحب کسب‌وکار باشد. به عبارت دیگر مولفه‌های موثر بر کسب‌وکار توسط صاحبان کسب‌وکار قابل مدیریت نیست و لازم است نهادهای حاکمیتی با ایجاد بسترهای لازم و تسهیل قوانین و مقررات و اعطای حمایت‌های نظام‌مند، نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کنند. جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی در همین رابطه می‌گوید: برای حفظ اشتغال موجود راهی به جز حمایت از بنگاه‌هایی که هنوز سرپا هستند، نداریم.

عدالتیان چنین معتقد است‌: تحریم‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه شده است دیگر به مرحله تهاجم رسیده و تفاوت آن با دوره‌های قبل این است که چون تحریم‌ها هوشمند بوده توانسته تاحدودی از دوره‌های قبل موثر واقع شود پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نحوه مدیریت در عرصه اقتصاد را تغییر دهیم و آن را با استفاده از نوآوری‌ها هوشمند کنیم. فریز کردن مالیات شرکت‌های کوچک به مدت چهار سال، کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و توقف اخذ مالیات ارزش افزوده از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای چهار سال از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.

عدالتیان گفت: وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که برای حفظ اشتغال موجود راهی به جز حمایت از بنگاه‌هایی که هنوز سرپا هستند، نداریم.

خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی

یکی از مولفه‌های دیگر که در بهبود فضای کسب‌وکار نادیده گرفته می‌شود ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار قانونی است که طبق آن اگر واحد تولیدی به دلیل قطع آب، برق و گاز دچار خسارت شود اداره‌های مذکور موظف به محاسبه و پرداخت خسارت آنها هستند اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ توسط معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی ۳ ماه معوقه داشته باشد شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می‌شود. این قانون پس از ابلاغ به وزارتخانه‌های مربوط، اتفاق خاصی را رقم نزده است. مسوولان ذیربط در مواجهه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی‌دانند که اگر اینطور بود تاکنون به آن عمل می‌شد. نکته مهم، تمکین نکردن اداره‌های خدمات‌رسان به این ماده قانونی است؛ هر کدام از ادارات خدمات‌رسان بارها اعلام کرده‌اند که این ماده قانونی یک دستورالعمل کلی است که لازم‌الاجرا نبوده و اهرم‌های قانونی برای اجرای آن نیز در نظر نگرفته شده است.

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار نیاز به یک فرآیند تضمینی اجرا در دستگاه‌های خدمات‌رسان دارد.

وی اظهار کرد: محل منابع مالی تامین خسارت‌های وارده ناشی از قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، هر چند این ماده قانونی به صورت یک دستورالعمل اجرایی به تصویب کلی رسیده، اما تضمین اجرای آن نیاز به یک فرآیند دقیق در دستگاه‌های اجرایی دارد و باید دستورالعمل آن بازنگری شود.

او، وزارت صمت را متولی اجرای این ماده قانونی ندانست و به ایسنا گفت‌: در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار وزارت صنعت نقش متولی ندارد بلکه بسته به اینکه متولی صنایع کشور است، جزو جامعه گیرنده خدمات این ماده قانونی است.

تصمیمات بیچاره‌کننده

سیاست‌های اشتباه سیاسیون امروز وضعیت فضای کسب‌وکار بحران‌زده است و اوضاع کنونی اقتصادی کشور، از سیاست‌های اشتباهی ناشی می‌شود که سیاستمردان دنبال و تصور می‌کردند که بدون تولید می‌توانند اقتصاد کشور را رشد دهند. تصمیمات اشتباه، تولید و اقتصاد کشور را بیچاره کرده است‌. این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد می‌کند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم حتماً نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داریم. سرمایه‌گذاری خارجی فقط سرمایه‌گذاری مستقیم نیست بلکه در سهام شرکت‌های داخلی بسیار مهم است.

اینها نیاز به مجموعه قوانینی داشت که با کمک دولت و بخش خصوصی انجام شود. از سوی دیگر تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، امری انکارناپذیر است. با توجه به مشکلاتی که دولت در سال‌جاری داشت، فضای کسب‌وکار به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت. به نظر می‌رسد با این محیط کسب‌وکار شاهد نزول شاخص‌ها خواهیم بود. خروجی عمده بهبود فضای کسب‌وکار این حفظ، توسعه یا خلق کسب‌وکار است اما شرایط فعلی و عدم پیش‌بینی آینده، موجب شده فعالان اقتصادی به تعدیل نیرو و حرکت کردن روی حداقل‌ها رو آورند که این مساله رکود، کاهش تولید و کاهش ارائه خدمات را در پی دارد.

در این میان وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاست‌های دستوری در گذشته پیاده شده و جوابی گرفته نشده است. مشکل اصلی این است که اقدامات و برنامه‌های دولت‌ها در کشور ما جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه سیاسی دارد. رشد اقتصادی اعلامی که از سوی دولت عنوان شده، نشانگر هیچ چیز در اقتصاد ایران نیست که در حقیقت دولتمردان بخواهند با بازی با اعداد و ارقام آن، به مردم وعده بدهند یا آن را دستاورد مثبتی قلمداد کنند، بلکه این رقم، صرفاً یک عددی از هزینه‌های دولت بوده و نشانگر رشد تولید، صنعت، اشتغالزایی، کارایی یا بهره‌وری نیست.

در این میان آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی، نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.

– بخش مهمی از مشکلات اقتصادی دستپخت نوبخت است

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در جهان صنعت نوشته است: – فضای اجتماعی- سیاسی ایران در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است. مردم با مشاهده فسادهای گسترده‌ای که ریشه در قدرت سیاسی و پشتیبانی برخی مدعیان رادیکال دارد و از هر دو جناح سیاسی در آن حضور دارند، اعتماد خود را به طور کلی به وضعیت فعلی سیاستمداران از دست داده‌اند. مساله فقط شیوه مدیریت نیست، بلکه مهم‌تر از آن فقدان نظریه برای اداره سیاسی و اقتصادی کشور است. کشور ما با روزمرگی آمیخته با پوپولیسم اداره می‌شود و این باعث شده فرصت‌طلبان و متوهمان جاه‌طلب از شرایط موجود سوءاستفاده کنند. هیچ نقشه راه منسجمی برای کل کشور وجود ندارد و هر بخشی از قدرت حوزه زیر مسوولیت خود را به نوعی تیول تبدیل کرده و بدون در نظر گرفتن منافع ملی آن را در جهت منافع خود و نزدیکان‌شان به تیول می‌دهند.

بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور دستپخت آقای نوبخت و همفکران اوست که از سال ۱۳۹۲ تاکنون سکان اقتصادی کشور را در دست دارند و فرصت‌سوزی کرده و بی‌عملی و عوام‌زدگی نشان داده‌اند. به جای توجه به هشدارهای اقتصاددانان دلسوز که اصلاح اساسی پرداخت یارانه‌های نقدی را با محدود کردن آن به اقشار کم‌درآمد قابل شناسایی توصیه می‌کردند، با عوام‌زدگی به دنبال شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها رفتند و این شناسایی پس از گذشت پنج سال هنوز به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است.

هکذا اصلاح یارانه‌های سوخت که امروزه به یک معضل بزرگ ملی تبدیل شده است. معلوم نیست آقای نوبخت و همفکران‌شان چه زمانی به این سیاست‌های عوام‌زده و به یادگار مانده از دولت پوپولیستی سابق پاسخ خواهند داد؟ یا اجرای سیاست‌های مخرب ارزی که در یک سال و نیم اخیر اقتصاد ملی را زمینگیر کرده، چه توجیه نظری و پشتوانه علمی داشته است؟ با این کارنامه حضرات متوقع‌اند «مردم» مشکلات دولت را درک کنند، اما نمی‌گویند مسوولیت بخش مهمی از این مشکلات را خود آنان با بی‌تدبیری ناشی از تفکرات عوام‌زده و فاقد پشتوانه نظری مستدل و علمی پدید آورده‌اند.

امروز به نظر می‌رسد ارکان مختلف حاکمیت -شامل دولت، سایر قوا، نهادهای نظامی و…- به نوعی تعادل شکننده برای حفظ وضع موجود رسیده‌اند. در چنین وضعیتی، مراجعه به نیروهایی که درگیر منافع جناحی خود شده‌اند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اینجا، وظیفه مصلحان جامعه بازگشت به مردم است. باید به افکار عمومی مراجعه کرد و ایده درست را به میان مردم بُرد. ایده و فکر درست چیست؟ آزادسازی اقتصاد. باید به افکار عمومی توضیح داد و مردم را آگاه کرد که ذی‌نفعان وضعیت نامساعد و بسیار خطرناک فعلی، کسانی هستند که با آزادی اقتصادی و شفافیت مخالف‌اند. اگر مطالبه آزادی بیشتر اقتصاد در میان افکار عمومی و اندیشه مردم جا باز کند، با فشار مردم، سیاستمدارانِ طرفدار اندیشه آزادی قدرت می‌گیرند و امید به اصلاح وضع موجود زنده می‌شود. وگرنه در تعادل شکننده و بسیار بدی که امروز شکل گرفته، راه‌حلی از داخل نیروهای سیاسی درگیر در منافع متعارض وجود ندارد.

* دنیای اقتصاد – خودروی روس‌ها در راه ایران

دنیای‌اقتصاد نوشته است: حضور روس‌ها در بازار خودروی ایران اگرچه هنوز از سوی مسوولان صنعتی و خودرویی ایران تایید نشده است، اما برخی مقامات روسی مذاکره در این خصوص را تایید کرده‌اند. آنچه مشخص است با نهایی شدن همکاری‌های خودرویی دو کشور، ورود محصولات شرکت آوتوواز (خودروساز روس و مالک برند لادا) به بازار خودروی ایران کلید خواهد خورد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که با تکمیل این سناریو، روسیه مسیری را طی خواهد کرد که پیش از این چینی‌ها آن را پیموده بودند. مسیری که در خلأ حضور خودروسازان اروپایی تولیدکنندگان این کشور را به سرعت به مقصد مورد نظرشان برساند.

گویا سناریوی ورود خودروهای روسی به ایران بازهم کلید خورده و این‌بار نه در قالب واردات، بلکه سخن از تولید محصولات روسی است. بنابر ادعای منابع خبری روسیه، قرار است خودروهای روسی نیز وارد جاده‌های کشور شوند تا شاید راهی را که چینی‌ها رفتند و موفق شدند، آنها نیز طی کرده و جایی در بازار خودرو ایران برای خود دست و پا کنند.این اخبار البته غیررسمی و نه‌چندان تایید شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و غول‌های جاده مخصوص، نشان می‌دهد مذاکراتی با خودروساز بزرگ روسیه برای تولید محصولات این شرکت در ایران انجام و توافقاتی نیز به دست آمده است.

خودروساز روس اما «آوتوواز» نام دارد که اصلی‌ترین و مشهورترین محصول آن «لادا» است.گویا در مذاکرات انجام شده میان طرف‌های ایرانی و روسی، بر سر تولید لادا در کشور توافقاتی حاصل و اگر مسائل مربوط به تامین قطعات و نقل‌وانتقال پول قابل حل باشد، هیچ بعید نیست در آینده‌ای البته نه‌چندان نزدیک، خودروهای روسی نیز مهمان «جاده مخصوص» شوند. اما چه شده که روس‌ها هوس بازار خودرو ایران به سرشان زده است؟ به‌نظر می‌رسد خودروسازی روسیه قرار است راهی را برود که چینی‌ها پیش‌تر رفتند و آن استفاده از خلأ بازار خودرو ایران است.

خودروسازان چینی در دو مرحله توانستند جای پای خود را در صنعت و بازار خودرو کشور محکم کنند، ابتدا اواسط دهه ۸۰ و مقطع بعدی نیز دوران تحریم‌های اولیه هسته‌ای. در هر دو مقطع، خودروسازی ایران با خلأ مواجه بود؛ مقطع اول به‌دلیل تنوع پایین محصولات و مقطع دوم نیز ناشی از تحریم و خروج خودروسازان معتبر خارجی از کشور. حالا روس‌ها نیز در شرایطی قرار است شانس خود را در بازار خودرو ایران امتحان کنند که تحریم‌های آمریکا بر سر خودروسازی کشور سایه افکنده و خارجی‌ها را فراری داده است.

رنو، پژو سیتروئن، فولکس‌واگن و البته برخی خودروسازان چینی، به‌دلیل تحریم‌های سخت آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا سطح فعالیتشان را به‌شدت کاهش داده‌اند.در چنین شرایطی طبعاً اگر خودروسازی خارج از این دایره به بازار ایران ورود کند، به شرط فائق آمدن بر تحریم‌ها، می‌تواند تا سال‌ها به ماجراجویی در این بازار ادامه داده و سهمی قابل‌توجه را برای خود دست و پا کند. گویا این‌بار قرعه به نام روس‌ها افتاده و آنها می‌خواهند از خلأ بازار خودرو ایران که احتمالاً با کاهش بیشتر فعالیت شرکت‌های چینی، بزرگ‌تر نیز خواهد شد، استفاده لازم را ببرند.

روس‌ها البته در گذشته نیز قصد حضور در ایران را داشتند، منتها در قالب صادرات محصول و تحت همکاری با بخش خصوصی. این‌بار اما نه‌تنها پای خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت در میان است، بلکه سناریو با محور مونتاژ و تولید نوشته شده تا شاید خودروهای روسی نیز در قاب تولیدات جاده مخصوصی‌ها ثبت شود.

مشارکت احتمالی ایران و روسیه در خودروسازی کشورمان اما قرار است بازی برد-برد باشد. از یک طرف روس‌ها به فکر گرفتن سهمی از بازار خودرو ایران هستند و در طرف دیگر، خودروسازی ایران نیز می‌خواهد بخشی از کمبود تولید و کاهش سبد محصولاتش را به‌واسطه «لادا» جبران کند. روسیه اگرچه مانند دیگر کشورها به قواعد تحریم علیه ایران پایبند است، اما به هر حال نزدیکی برخی مواضع سیاسی دو کشور و همچنین همسایگی آنها، سناریوی تولید خودروهای روسی را در «جاده مخصوص» کلید زده است. باور کلی بر این است که اثر تحریم روی خودروهای روسی (برای حضور در ایران) کمتر از سایر برندها است و بنابراین امکان تولید محصولات مشارکتی در ایران وجود دارد.

تاملی بر آوتوواز

حالا که صدای پای خودروهای روسی به ایران به گوش می‌رسد، مشتریان داخلی مایلند بدانند سطح کیفی و قیمت و همچنین تنوع محصولات «آوتوواز» چیست؟ به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از گروه بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سال ۲۰۱۸، مجموع صادرات برند «لادا» که مالک آن آوتوواز است، رقم ۳۸ هزار و ۵۸ دستگاهی را به ثبت رسانده است. این عدد سبب شده رشدی ۵۷ درصدی در صادرات نصیب خودروساز روسی شود. محصولات تولیدی آوتوواز در ۳۴ کشور مختلف ازجمله ترکیه، شیلی و کوبا به‌فروش رسیده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد بازارهای بزرگ جهان استقبال چندانی از لادا نکرده‌اند. طبق آمار موجود، بیشترین فروش این برند در کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی رقم خورده است، یعنی فروشی تقریباً درون خانوادگی. حدود ۲۶ هزار دستگاه از این خودروها نیز در قزاقستان، بلاروس و ازبکستان به‌فروش رسیده‌اند. در این میان لادا «وستا» پرچمدار محصولات این برند در صادرات بوده است.اما نکته جالب دیگر در مورد آوتوواز اینجاست که ۶/ ۶۷ درصد از سهام این شرکت در اختیار شرکت رنو فرانسه قرار دارد. این شرکت بزرگ‌ترین خودروساز روسیه و شرق آسیا محسوب می‌شود و سالانه تحت برند لادا، تولید ۴۰۰ هزار دستگاهی را به ثبت می‌رساند.

تقویم آوتوواز را که مرور کنیم، روزهای تاریکی در گذشته این خودروساز روس دیده می‌شود. در جریان رکود جهانی سال ۲۰۰۹ کاهش تولید این شرکت، آن را تا مرز ورشکستگی پیش برد و کمک ۶۰۰ میلیون دلاری دولت روسیه بود که به منجی آوتوواز بدل شد. در سال ۲۰۱۰ نیز دولت روسیه برای حل مشکل این شرکت تمهیداتی اندیشید. برای مثال طرح تعویض خودروهای فرسوده با اعطای وام از سوی دولت کلید خورد که به موجب آن فروش آوتوواز در سه‌ماه دوم سال ۲۰۱۰ به دو برابر افزایش یافت و تا پایان همین سال سطح تولید در شرکت به پیش از رکود جهانی بازگشت. در سال ۲۰۱۲ این شرکت روسی با مقامات ازبکستان به توافق رسید تا یک پروژه همکاری مشترک را در این کشور افتتاح کند. این شرکت که اکنون در حال فعالیت است سالانه ۱۲۰ هزار خودروی لادا را در ازبکستان تولید می‌کند.

رنو در پشت صحنه ماجرای «لادا»؟

اما نکته‌ای که در ماجرای مطرح شدن دوباره ورود خودروهای روسی به ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، به ارتباط و شراکت این خودروساز با رنو فرانسه مربوط می‌شود. همان‌طور که گفته شد ۶/ ۶۷ درصد از سهام این شرکت در اختیار شرکت رنوی فرانسه قرار دارد. اما آنچه مهم به‌نظر می‌رسد نقش خودروساز فرانسوی در حضور احتمالی دوست روسی اش در ایران است. بنا به گفته منابع آگاه، ظاهراً زمینه سازی برای آمدن آوتوواز به کشور بی‌ارتباط با رنو نبوده و این شرکت می‌خواهد به‌واسطه شریک روسی‌اش، به نوعی شبحی از خود در بازار ایران داشته باشد. به‌عبارت بهتر، ظاهراً رنو قصد دارد حالا که به‌دلیل تحریم‌ها امکان حضور مستقیم را در خودروسازی ایران ندارد، از مسیر آوتوواز دسترسی به این بازار را حفظ کند تا اگر روزی روزگاری تحریم‌ها برداشته شد، راحت‌تر بتواند برگردد.رنو اگرچه قصد نداشت با وجود خروج آمریکا از برجام و تحریم خودروسازی ایران، «جاده مخصوص» را ترک کند، اما تاب تحمل فشارها را نداشت و سرانجام تسلیم شد و رفت.گفته می‌شود تا چندی دیگر، ذخایر قطعات رنو در ایران به اتمام می‌رسد و آخرین محصولات این شرکت نیز از خطوط تولید ایران خودرو و پارس خودرو خارج خواهند شد و این به معنای پایان بیش از یک دهه حضور مستمرخودروساز فرانسوی در یکی از بازارهای بزرگ خاورمیانه است. ازآنجاکه ایران به لحاظ جغرافیایی شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به‌هاب تولید و صادرات خودرو دارد، رنو از خیلی وقت پیش به دنبال تبدیل کردن آن به مرکز تولید و صادرات خود در خاورمیانه بود.

اگر تحریم‌ها و البته سنگ‌اندازی‌های داخلی ابتکار عمل را از دست رنو نمی‌گرفت، این شرکت با استناد به خواص جغرافیایی جذاب کشور، تبدیل ایران به‌هاب تولید خود را کلید می‌زد. با این حال تحریم‌ها از یکسو و حواشی داخلی از سوی دیگر، این فرصت طلایی را از رنو گرفت. حالا اما آن طور که منابع آگاه می‌گویند، رنو می‌خواهد شانس خود را برای استفاده از موقعیت استراتژیک ایران در راستای ایجاد هابی جدید در منطقه خاورمیانه، همچنان حفظ کند، آن هم به‌واسطه شریک روسی‌اش.

چالش‌های خودروساز روسی در ایران

باور عمومی طرف‌های ایرانی مبنی بر اینکه مشارکت با خودروسازی روسیه، آسیب کمتری از تحریم خواهد دید، به نوعی سبب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو غول جاده مخصوص، خودروسازی این کشور را جانشینی برای شرکای سابق (به‌ویژه اروپایی‌ها) فرض کند و با کمک همسایه شمالی، تیراژ و تنوع محصول را افزایش دهد. اینکه این باور کلی تا چه اندازه قابل پذیرش و تکیه کردن است، پرسشی است که پاسخ آن را وزارت صنعت و خودروسازان بهتر می‌دانند، با این حال بدون تردید، «لادا» نیز کم و بیش تیغ تیز تحریم را تجربه خواهد کرد. مشکل بزرگی که تحریم‌های آمریکا برای خودروسازی ایران به وجود آورده، قفل شدن تقریبی نقل‌وانتقال پول و به تبع آن، بروز اختلالی بزرگ در پروسه تامین قطعات است. این موضوع روسیه و چین و اروپا نمی‌شناسد، چه آنکه اتفاقاً خودروسازان چینی با وجود همه دلبستگی و خوشی‌هایشان در بازار ایران، زیر بار این ماجرا کمر خم کرده‌اند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های مربوط به نقل‌وانتقال پول و تامین قطعات، گریبان خودروهای روسی را نیز برای تولید در ایران خواهد گرفت.

موضوع دیگری که نمی‌توان از آن غافل شد، بحث قیمت خودروهای روسی در ایران است. با توجه به اینکه حضور احتمالی این محصولات در خودروسازی کشور در قالب مونتاژ خواهد بود، مشتریان ایرانی بهتر است از همین حالا خود را برای خودروهایی به اصطلاح‌گران آماده کنند.تردیدی نیست که حضور محصولات آوتوواز در ایران، با داخلی سازی پایینی (حداقل در ابتدای کار) همراه خواهد بود و این موضوع به معنای وابستگی بالای ارزی است. ازآنجاکه نرخ ارز در ایران به شدت در سال جاری افزایش یافته، تامین قطعات از خارج نیز در مقایسه با گذشته بسیار گران از آب در می‌آید و اثر مستقیم این موضوع، خود را روی قیمت تمام شده نشان خواهد داد.در این مورد، فربدزاوه، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: گمان نمی‌کنم قیمت محصولات برند «لادا» با توجه به کیفیت احتمالاً معقول شان، کمتر از ۸ هزار دلار باشد، بنابراین حداقل قیمت تمام شده تولید آنها در ایران (با فرض دسترسی به دلار «نیما» یعنی حدود ۹ هزار تومان)، ۷۲ میلیون تومان خواهد بود. این البته در شرایطی است که اولاً خودروسازان و قطعه‌سازان نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند، ثانیاً هزینه‌های جانبی نیز در قیمت موردنظر (۷۲ میلیون تومان) لحاظ نشده است. بنابراین بسیار بعید به‌نظر می‌رسد قیمت لادا در ایران زیر ۱۰۰ میلیون تومان از آب در بیاید.

نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، به تاثیر تحریم‌ها بر حضور خودروساز روسی در ایران مربوط می‌شود.به گفته این کارشناس، داستان محدودیت نقل‌وانتقال پول و اختلاس در تامین قطعه، لادا را هم فرا خواهد گرفت و حتی ممکن است آمریکایی‌ها از طریق رنو، مانع حضور آوتوواز در ایران شوند. وی تاکید کرد: من نیز احتمال می‌دهم این خودروساز روسی با هماهنگی رنو قصد حضور در ایران را دارد، با این حال اگر آمریکایی‌ها رنو را تحت فشار قرار دهند، هیچ بعید نیست خودروساز فرانسوی تسلیم و پرونده لادا بسته شود.زاوه گفت: به نظر نمی‌رسد حضور خودروساز روسی در ایران حتی با وجود قرار داشتن رنو در پشت صحنه این ماجرا، نسخه‌ای بلندمدت و شفابخش برای صنعت و بازار خودرو ایران باشد.

* فرهیختگان – خطر خصوصی‌سازی غیرحرفه‌ای در شستا

«فرهیختگان» تجربه ۱۰ خصوصی‌سازی ناقص و شکست‌خورده را بررسی کرده است: فروردین‌ماه سال ۶۵ بود که سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه حدود دومیلیارد تومان اقدام به خرید سهام چندین شرکت کرد. این مجموعه‌شرکت‌ها که بعدها به شستا شهرت یافت، حالا به ۲۷۴ شرکت در قالب ۹ هلدینگ رسیده است. حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل‌ونقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک، ICT، سرمایه‌گذاری و موارد دیگر، زمینه‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به صددرصد هزینه اداره سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان این سازمان پرداخت می‌شود و سرمایه اولیه شرکت‌های شستا نیز از طریق همان حق بیمه تامین شده است. بر این اساس، مردم مالک واقعی شستا و سازمان تامین اجتماعی هستند که به‌عنوان ذی‌نفع باید در امور این سازمان و تصمیم‌گیری‌ها ازجمله امور شرکت‌های شستا مشارکت داشته باشند. اما در روزهای اخیر رئیس‌جمهور بدون توجه به ذی‌نفعان شستا و پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی، در اظهاراتی مدعی شد: «من در مجلس اعلام کردم سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستاست. به آقای شریعتمداری گفته‌ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمان تصدی شما بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به‌درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم.» اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که بررسی‌های آماری عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های شستا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت با بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در قالب رد دیون به این سازمان، عملاً شستا را به بخشی کم‌سودده تبدیل کرده است. همچنین رئیس‌جمهور در حالی از واگذاری فله‌ای و فوری شستا سخن می‌گوید که شستا حدود ۱۰ درصد از حجم بازار سرمایه ایران و دو درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را در دست دارد که از این منظر اگر پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی این مجموعه عظیم اقتصادی فراهم نشود، واگذاری شستا از طریق دولت (با تجربه تلخی که دارد) می‌تواند به یک بحران اجتماعی و اقتصادی بسیار وسیع منجر شود.

شستا حق ۴۲ میلیون ایرانی است

براساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی کشور، در سال ۹۶ تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۶ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر و تعداد مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۷۷ هزار نفر است. بر این اساس، مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی) حدود ۴۲ میلیون و ۳۷۹ هزار نفر است که حدود ۵۱ درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند.

۱۰ درصد بورس ایران در دست شستا

براساس اظهارات مدیرعامل شستا، از ۲۷۴ شرکت تحت پوشش این مجموعه، ۸۵ درصد دارایی‌ها (۱۶۸ شرکت) بورسی و ۱۵ درصد (۱۰۶ شرکت) نیز غیربورسی است. همچنین در حال حاضر حدود ۱۰ درصد ارزش بورس ایران مربوط به شرکت‌های شستاست. همچنین براساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر شرکت‌های وابسته به ۹ هلدینگ اقتصادی شستا، حدود ۸۶ درصد تولید سولفات‌سدیم کشور، ۷۱ درصد کائولن فرآروی‌شده، ۶۲ درصد پشم شیشه و عایق لوله، ۵۷ درصد جابه‌جایی مسافر ریلی کشور، ۴۳ درصد تولید اسیداستیک، ۳۷ درصد تولید کریستال ملامین، ۳۵ درصد حمل‌ونقل دریابی بار، ۳۴ درصد تولید سیمان کشور، ۳۳ درصد تولید دارو، ۳۰ درصد خدمات توزیع دارو، ۲۴ درصد تولید مس‌نورد و اکستروژن، ۲۳ درصد پی‌وی‌سی، ۲۳ درصد تایر، ۲۲ درصد قیر و ۲۱ درصد مواد نسوز کشور را تولید می‌کنند که ظرفیت بسیار بالایی است.

درآمد تامین اجتماعی از ۲۷۴ شرکت شستا فقط ۲ درصد

براساس آنچه در نمودار و جدول آمده است، درآمد کل سازمان تامین اجتماعی از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ اما نکته قابل‌تامل این است که در سال ۹۲ ازمجموع درآمد سازمان تامین اجتماعی، ۹۰ درصد آن (۴۰.۷ هزار میلیارد تومان) از طریق حق بیمه بیمه‌شدگان، ۶.۶ درصد آن از طریق شرکت‌های شستا (۲.۹ هزار میلیارد تومان) و مابقی نیز از سایر زمینه‌ها تامین می‌شد که طی چند سال اخیر به‌طور قابل‌توجهی از سهم شرکت‌های شستا کاسته و به سهم بیمه‌شدگان اضافه شده است. بر این اساس، در سال ۹۵ از کل درآمد ۸۶.۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ۹۹ درصد آن و در سال ۹۶ از کل درآمد ۹۸.۳ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی حدود ۹۶ درصد آن از طریق حق بیمه‌شدگان پرداخت شده و پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی نیز طی دو سال اخیر بین ۱.۵ تا ۲.۳ درصد از کل درآمد سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده است.

سوددهی شستا ۵۰ درصد کاهش یافت

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سوددهی شرکت‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به ۴.۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵ به ۱.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ نیز به ۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک جمع‌بندی، سود پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی ۰.۳ درصد است که در مقایسه با نرخ رشد پنج‌درصدی کل اقتصاد کشور، نشان‌دهنده ضعف عملکرد جدی این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری است.

سهم دولت ۶ نماینده؛ سهم مردم ۳ نماینده!

بر این اساس آنچه گفته شد، ۹۶ تا ۹۹ درصد هزینه اداره سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود و حدود ۱.۵ تا ۲.۳ درصد از هزینه‌های تامین اجتماعی نیز از طریق شستا تامین می‌شود که سهام آن در اوایل دهه ۱۳۶۰ با حق بیمه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت شده است. بر این اساس، نزدیک به صددرصد هزینه اداره تامین اجتماعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران، کارفرمایان و کارمندان پرداخت می‌شود که با این فرض، طبیعی است بیمه‌شدگان بیش از دولت حق دارند در تصمیم‌گیری‌های این مجموعه سهیم شوند. همچنین با توجه به بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی که این مجموعه را مجبور به اخذ وام‌های با سود بالا کرده است، هرگونه تصمیم‌گیری دولت بدون مشارکت ذی‌نفعان (کارفرمایان و کارگران) امری شبیه به شوخی است. اما نکته قابل‌تامل این است که در حال حاضر از ۹ عضو هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی، سه نفر از نهادهای مدنی و ۶ نفر هم نمایندگان دولت هستند. سهم بالای دولت در هیات‌امنا از این منظر مهم است که هر تصمیمی در سازمان تامین اجتماعی با رای پنج نفر قابلیت اجرا دارد و عملاً بود و نبود سه نماینده نهادهای مدنی تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

براساس اظهارات شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. وی می‌گوید: «براساس گزارش‌های حسابرسی‌شده، تا پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان سازمان حسابرسی کل کشور این میزان بدهی را تایید کرده است؛ ولی از آن سال به بعد در اسناد حسابرسی‌شده به این رقم اضافه نشده است.»

لطفی، مدیرعامل شستا نیز در اظهاراتی گفته است: «دولت به غیر از بدهی ۲۳ درصد سهم کارفرما که به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، در گذشته با مصوبه مجلس تعداد زیادی را هم سفره کارگران کرده که به‌عنوان مثال بیمه قالیبافان، بیمه رانندگان و بیمه کارگران بوده است که منابع آن را ندیده بودند.» وی ادامه می‌دهد: «در برنامه پنج‌ساله دیده شده بود دولت مکلف و موظف است ظرف ۱۰ سال هرساله ۱۰ درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد که این اقدام انجام نشده است.»

لطفی با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این سازمان را مجبور به دریافت وام بانکی با سودهای کلان کرده است، می‌گوید: «هنگامی که برای پرداخت حقوق و مستمری منابع لازم را نداریم، مجبوریم که دارایی بفروشیم یا اینکه از بانک وام دریافت کنیم، به‌طوری که امروز به‌جای اینکه سود برای کارگران ذخیره کنیم، ۱,۶۰۰ میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌کنیم.»

بدهی نسبتاً بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی از این منظر مهم است که در آبان‌ماه سال ۹۶ در مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی مدعی شد سازمان تامین اجتماعی شدیداً با کمبود منابع نقدی مواجه است، به‌طوری که میزان استقراض بانکی این سازمان در سال ۱۳۹۵ به بالای ۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشدی سه‌برابری داشته است. این گزارش برآورد کرده با روند فعلی طی هشت سال آتی (تا سال ۱۴۰۴)، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این کسری نقدینگی در نوع خود می‌تواند موجب بحران اقتصادی- اجتماعی شود.

در این گزارش علاوه‌بر اشاره به بدهی دولت به این سازمان، گفته شده یکی از دلایل بسیار مهم ناپایداری مالی در تامین اجتماعی، ضعف مدیریتی در این سازمان است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری ناکارآمد این سازمان در شستا و همچنین زد و بندهای سیاسی و مالی منجر به خرید شرکت‌هایی شده که بودن‌شان عمدتاً ضرر است. این نکته نیز قابل ذکر است که به گفته مدیرعامل شستا، «بیش از نیمی از شرکت‌های شستا در قالب رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شده است.» حال از آنجاکه دولت با ۶ نماینده در هیات‌امنای تامین اجتماعی تصمیم‌گیر اصلی است، منطقی است همه ناکامی‌های چند دهه اخیر تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، محصول و دست‌پخت دخالت دولت در این نهاد است. بررسی تعداد بالای مدیران سیاسی سفارشی در هیات‌مدیره شرکت‌های شستا نیز نشان می‌دهد این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران و سفارش‌شدگان دولتی‌ها تبدیل شده است. که به بحران اجتماعی و اقتصادی بسیار وسیع منجر شود.

۴ پیش‌نیاز خصوصی‌سازی شستا

بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد طی این مدت ۸۳۵ شرکت دولتی به ارزش ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است. همچنین بررسی بیش از دو دهه تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد چهار عامل ۱- وجود فساد گسترده (فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، ارزش‌گذاری پایین و عدم دریافت تضامین کافی و…)، ۲- محیط کسب‌وکار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد موجب شکست خصوصی‌سازی در ایران شده است. برای مثال بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در واگذاری چهار شرکت دولتی همچون پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و هرمزال و زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری، ۵.۵ هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی شده است. همچنین بررسی گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ایران در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان در رتبه ۴۴ جهان، در شاخص حقوق مالکیت در رتبه ۱۰۰ و در شاخص سهولت کسب‌وکار نیز ایران در آخرین گزارش بانک جهانی در رتبه ۱۲۸ جهان قرار دارد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، اگر قرار است ۲۷۴ شرکت سازمان تامین اجتماعی خصوصی‌سازی شوند، این موارد باید مورد توجه قرار گیرد:

۱با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰۰ سهام و دارایی سازمان تامین اجتماعی و ۲۷۴ شرکت شستا با حق بیمه ۴۲ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ایرانی اداره می‌شود، منطقی است مردم یعنی ذی‌نفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیر نهایی خصوصی‌سازی شرکت‌های شستا باشند.

۲ بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های شستا حجم بالایی از اقتصاد ایران را در دست دارند، سهم دو درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۰ درصدی در بازار سرمایه موید همین امر است. بر این اساس، انتخاب همه بخش‌ها برای خصوصی‌سازی و به‌عبارت بهتر، حجم بالای خصوصی‌سازی بدون توجه به پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی می‌تواند بخش‌های عمده تولیدات کشور را که در نمودار هم به آنها اشاره شد، دچار مشکل کند. لذا با توجه به تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی دو دهه اخیر، خصوصی‌سازی فله‌ای می‌تواند منجر به بحران اجتماعی- اقتصادی (بیکاری، توقف تولید و عواملی از این دست) شود.

۳ تجربه بیش از دو دهه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد چهار عامل ۱- وجود فساد گسترده، ۲- محیط کسب‌وکار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد، اصلی‌ترین دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران هستند که بر این مبنا اگر هم قرار باشد شرکت‌های شستا خصوصی‌سازی شوند، مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش خصوصی، باید بعد از خصوصی‌سازی در دستورکار ارکان حکومت قرار گیرد.

۴ علاوه‌براین موارد، بررسی تجربیات دو دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد عوامل دیگری از قبیل عدم توجه به تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری و عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌ها پس از واگذاری درباره اطمینان از ادامه عملیات، حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری به اجرای ناموفق سیاست خصوصی‌سازی در کشور انجامیده است. در این زمینه تجربیات شرکت‌های مختلف ازجمله هفت‌تپه، پارسیلون، هپکو، ماشین‌سازی تبریز و صدها شرکت دولتی نشان می‌دهد به‌جهت عدم نظارت دولت بر امور شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری، خریداران به‌جهت نداشتن اهلیت کافی یا اقدامات دیگر موجب ورشکستگی شرکت شده‌اند.

* کیهان – آمارها می‌گویند اروپا برای حفظ تحریم‌های آمریکا سنگ تمام گذاشته است

کیهان نوشته است: آمارهای تجاری بین اروپا و ایران طی ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد، کشورهای اروپایی در یک همراهی کامل با تحریم‌های آمریکا، مراودات تجاری خود با ایران را به طرز محسوسی کاهش داده‌اند.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری، کشورهای اروپایی مدعی ادامه حضور خود در برجام شدند و بر اساس همین ادعا قرار شد برای تبادلات خود با ایران، یک کانال مستقل ایجاد کنند. ولی برای ایجاد همین کانال نیز هشت ماه زمان خریدند تا به این واسطه اقتصاد ایران را شرطی کرده و معطل کانال کذایی خود نمایند؛ کاری که البته نسخه نویسی از روی دست آمریکایی‌ها در قضیه خروجشان از برجام بود که این خروج شوک عجیبی به بازار ایران وارد نمود.

با این حال، اروپایی‌ها علیرغم ادعای همراهی خود با برجام علاوه بر کش دادن زمان برای ارائه بسته به ایران حتی حاضر نشدند با خرید چند بشکه نفت از ما به صورت ظاهری هم که شده همراهی خود با برجام را نشان دهند و لذا در طول سال جاری خرید نفت اروپا از ایران به صفر رسید تا میزان وفاداری اروپایی‌ها به ارباب آمریکایی‌شان بیش از پیش ثابت شود.

البته روند وفاداری سگ دست آموز آمریکا (انگلیس و سایر کشورهای اروپایی) به همین جا ختم نشد بلکه روند اتفاقات ۹ ماه اخیر نشان می‌دهد اروپاعلاوه بر صفر کردن خرید نفت از ایران میزان مبادلات تجاری خود با ایران را هم به شدت کاهش داده است.

این واقعیت به گواه آمار ۹ ماهه امسال و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل هویدا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره نوشته است: با نیم نگاهی به آمار منعکس شده در رسانه‌ها در ارتباط با میزان کاهش واردات اروپایی‌ها از ایران (فارغ از موضوع خرید نفت) این امر مسجل می‌شود که کشورهایی همچون لیتوانی با ۷۴ درصد، هلند ۵۱ درصد، اسلوونی ۳۵ درصد، دانمارک ۴۵ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، انگلستان ۲۷ درصد، یونان ۲۴ درصد، چک ۳۱ درصد، آلمان ۱۸ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد، فرانسه ۲۲ درصد، رومانی ۱۵ درصد و غیره به کاهش واردات از ایران مبادرت ورزیده‌اند.

کاهش حجم تبادلات اروپا با ایران منحصر به کاهش واردات اروپا از کشورمان نیست؛ چراکه در بخش صادرات محصولات اروپایی به ایران شاهد کاهش و تنزل میزان فروش کالا به کشورمان هستیم.

در این میان، مجارستان با ۳۸ درصد، لهستان ۳۰ درصد، فرانسه ۲۶ درصد، رومانی ۴۷ درصد، بلغارستان ۴۹ درصد، آلمان ۱۴ درصد، ایتالیا ۲۰ درصد، اسلوونی ۴۵ درصد، نروژ ۴۷ درصد، هلند ۱۴ درصد، لیتوانی ۶۴ درصد، سوئد ۴۰ درصد، پرتغال ۴۶ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، استونی ۲۰ درصد، انگلستان ۱۶ درصد کاهش در فروش کالا به ایران، همسویی خود با واشنگتن را به تصویر کشیده‌اند.

آنچنان که عنوان شد میزان کاهش مبادلات کالاهای غربی به ایران در ۹ ماهه امسال به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل (پیش از خروج ایالات متحده از برجام) محسوس بوده است؛ در واقع، اروپایی‌ها نه تنها در زمینه طراحی یک بسته جامع برای مبادلات اقدام خوبی انجام ندادند؛ بلکه در مراودات ساده و روزمره با ایران هم تجارت خود را کاهش داده‌اند.

این کاهش در فروش کالا و محصولات به ایران، در شرایطی رخ داده که عموماً صادرات کالا از کشور مقصد به مبدأ تأمین‌کننده منافع کشور مبدأ است و همواره فروش کالا به کشورهای هدف و بخصوص جوامع در حال توسعه، از سوی غربی‌ها از روش‌ها و راهکارهای وابسته سازی کشور مخاطب به خود، به شمار می‌رود، بنابراین، تنزل ضریب صادرات کالا به ایران از سوی بسیاری از کشورهای غربی موید عمق همسویی قاره سبز با تحریم‌های آمریکا است.

فرانسه؛ پیشگام همراهی با آمریکا

در این میان، کشور فرانسه که در طول مذاکرات هسته‌ای ایران با به اصطلاح قدرت‌های جهانی، به پلیس بد شهره شده بود و بیشترین منافع اقتصادی در سایه انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک را نصیب خویش کرده بود، بیش از دیگر کشورها به پیروی و همسویی با واشنگتن اقدام کرده است.

خروج شرکت توتال و شرکت‌های خودروسازی همچون رنو، پژو و ایرباس، مصداق بارزی از بدعهدی فرانسوی‌ها در قرارداد مذکور است. البته این رفتار پاریس در قبال تهران، امری جدید و تعجب برانگیز به شمار نمی‌رود، نمونه تاریخی چنین رفتارهایی به سالیان نه چندان دور گذشته در ارتباط با فعالیت شرکت خودروسازی پژو بروز پیدا کرد.

اروپا برای همراهی با ایران بازی درمی‌آورد

حال سؤال این است که گام‌های لاک‌پشتی اروپا برای تسهیل مراودات اقتصادی با ایران ناشی از ترس و هراس از ایالات متحده است یا در این میان تقسیم کاری طراحی شده تا به واسطه آن، با خرید زمان، کشور مان ضربات متعدد اقتصادی دریافت کند.

در همین زمینه، رویترز نوشته بود: «اروپا نگران است که اقدام به بازکردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه بانک‌هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند.» به هر حال، حتی با این فرض که اروپا، ترس شدیدی از آمریکا دارد باز هم می‌توان گفت اروپا به دنبال بازی دادن ایران است.

چندی پیش، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ابتدا مشخص بود اروپا توان مقابله با آمریکا و حتی قصد چنین کاری را ندارد و در واقع امر، اروپایی‌ها تنها در ظاهر به دنبال حفظ برجام هستند. اروپایی‌ها در رفتار و عمل همسو با سیاست‌های ایالات متحده اقدام می‌کنند.

مقام معظم رهبری پیش از این در خصوص بدعهدی اروپایی‌ها فرموده بودند: «این‌ها در مذاکرت هسته‌ای سال ۸۳ و ۸۴ قول دادند و عمل نکردند و می‌باید ثابت کنند امروز آن بی‌صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت و علاوه بر این، باید سکوتشان در قابل نقض عهدهای آمریکا در دو سال اخیر را نیز جبران کنند.»

راهکار مراجعه به اقتصاد مقاومتی است

به هر ترتیب، واکاوی ریشه رفتار و رویکرد اروپایی‌ها در قبال ایران نشان می‌دهد با شرایط فعلی و استمرار آن، منافع و حق و حقوق ایران در برجام، تأمین نخواهد شد.

تلاش برای تقویت همکاری‌ها با کشورهای دوست، اتکا به توان داخلی و تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هم افزایی همگانی برای حمایت از کالای ایرانی و تقویت بنیه تولید داخلی کشور، از مولفه‌هایی است که راهگشای مشکلات اقتصادی ایران در این برهه زمانی و فواصل بعد از آن خواهد بود.

استفاده از ظرفیت‌هایی که امتحان‌های خوبی در برهه‌های مختلف پس داده‌اند نظیر سپاه پاسداران در ساخت پالایشگاه و یا نیروهای مردمی بسیج همچنین حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

با وجود اینکه نقشه راه اصلی کشور تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» مشخص است و چندین بار هم توسط رهبری تبیین شده است، دولتمردان توجه چندانی به این موضوع نداشته و همانند سال‌های گذشته که اقتصاد کشور را معطل برجام کرده بودند، حالا هم حواس خود را معطوف به توافق با اروپایی‌ها یا FATF کرده‌اند.

روز گذشته سخنان منتشر نشده رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به توان داخلی و قطع امید از توافق با اروپایی‌ها انتشار یافت؛ در این سخنان رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: «ما کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات بایستی تحقّق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است. اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید. بیاییم کارهایی ما داریم در داخل کشور، اینها را باید انجام بدهیم.»

* وطن امروز – توصیه مسؤولان به مردم در روزهای آخر سال: گران نخرید!

وطن امروز نوشته است: بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی در آستانه فرا رسیدن سال جدید نشان می‌دهد کمبود خاصی وجود ندارد اما همچنان قیمت‌ها بالاست و گرانی، مساله اساسی در بازار شب عید است.

به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از «وطن‌امروز»، اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد اما امسال تفاوت عمده‌ای که با سال‌های پیش دارد مساله تقاضاست. کمتر کسی می‌تواند کالاهای اساسی شب عید را با این قیمت‌ها تهیه کند و شاید شاهد عرضه بیش از تقاضا باشیم.

در این گزارش به آخرین وضعیت قیمت‌ها و نحوه تامین اقلام اساسی می‌پردازیم؛ کالاهایی که مسؤولان اعلام می‌کنند قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های رسانه‌ای دارند. مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ باید حداکثر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته باشد و اگر مردم با قیمت‌هایی بیشتر از این نرخ مواجه شدند، باید آن را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی برسانند تا برخورد لازم با آنها انجام شود.

مسعود بصیری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت مصوب برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، بنابراین مردم هنگام مشاهده گران‌فروشی و سودجویی فروشندگان، آن را به دستگاه‌های نظارتی همچون سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر متولیان نظارت بر بازار، گزارش دهند تا با آنها برخورد شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تأمین این اقلام را بر عهده دارد و ناظران این دستگاه‌ها وظیفه کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارند، چرا که قیمت‌ها مصوب کارگروه ستاد تنظیم بازار بوده و ابلاغ شده است، بنابراین همه وظیفه دارند آن را اجرا کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه تأمین کالا برای تنظیم بازار وجود ندارد، ادامه داد: ظرفیت تولید ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد و در این میان به حدود ۲‌میلیون تن از این محصول پروتئینی برای تأمین بازار داخلی نیاز داریم.

بصیری تصریح کرد: نوسانات ارزی و مشکلات ناشی از تحریم‌های اخیر سبب شد تا مدتی در نقل و انتقال ارز به مشکل برخورد کنیم اما هم‌اکنون این مسأله تا حد بسیاری برطرف و روند کاهش قیمت مرغ آغاز شده است، بنابراین امیدواریم تا پس از تعطیلات نوروزی کاهش قیمت ادامه داشته باشد و در آن زمان به نقطه مطلوب خود برسد. اخیراً ستاد تنظیم بازار حجمی را برای واردات گوشت مرغ تعیین کرده تا از این محل نیز بتواند بازار را بهتر کنترل کند.

ذخایر استراتژیک

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده برای تنظیم بازار ایام نوروز از ۱۵ اسفند ماه جاری ۲۰ هزار تن گوشت قرمز به بازار عرضه می‌شود. به گزارش سپهر نیوز. سپهر قم به نقل از اقتصادآنلاین، مرتضی رضایی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی ۴ دهه دستاوردهای کشاورزی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: همچنین با دستور شورای عالی امنیت ملی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است حدود ۷۰ هزار تن گوشت مرغ برای ذخایر استراتژیک وارد کشور کند. وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز واردات ۳۰ هزار تن گوشت مرغ صادر شده‌ اما تا امروز به کشور وارد نشده است. رضایی تاکید کرد که واردات گوشت مرغ برای تنظیم بازار نیست و فقط برای تامین ذخایر استراتژیک انجام‌ می‌شود. توزیع پرتقال و سیب از ۲۵ اسفند ماه

از بازار میوه خبر می‌رسد توزیع میوه با نرخ دولتی بزودی آغاز می‌شود. در تهران نیز مانند سایر استان‌ها هفته آینده توزیع میوه دولتی شروع می‌شود. امامی‌امین از ذخیره‌سازی ۸ هزار تن سیب و پرتقال برای شب عید امسال خبر داد و گفت: این ۲ محصول از ۲۵ اسفند به بعد در بازار توزیع خواهد شد. محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه سیب و پرتقال ذخیره شده برای عید امسال از باغستان‌های مازندران است، گفت: اینکه گفته می‌شود سیب و پرتقال ذخیره شده برای عید امسال از محصولات صادراتی است، شایعه بوده و صحت ندارد، چون به میزان کافی در بازار وجود دارد و از ۲۵ اسفند در بازار توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای شب عید امسال ۸ هزار تن سیب و پرتقال جهت تنظیم بازار استان تهران ذخیره‌سازی شده است، بیان کرد: این در حالی است که ما هم امسال و هم سال‌های گذشته صادرات داشتیم، ذخیره‌سازی سیب و پرتقال هم زمانی صورت می‌گیرد که این ۲ محصول به وفور در بازار یافت‌ می‌شود (قیمتش هم پایین است)؛ ما هم در ایام پایانی سال و افزایش قیمت‌ها جهت تنظیم بازار، سیب و پرتقال ذخیره شده را با نرخ مصوب به بازار عرضه خواهیم کرد تا امسال، میوه‌ها با قیمت کمتری عرضه شود و شهروندان در این‌باره مشکلی نداشته باشند.

تقاضای خرید آجیل یک‌پنجم شد

از سوی دیگر رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه تولید داخل کفاف بازار شب عید را می‌دهد و کمبودی نداریم، گفت: تقاضای خرید آجیل به یک‌پنجم کاهش یافت. مصطفی احمدی در گفت‌وگو با میزان، درباره قیمت آجیل در بازار اظهار کرد: امسال بیش از ۶۰ درصد افت تولید خشکبار داشتیم به همین دلیل به طور میانگین شاهد افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

وی با بیان اینکه تغییرات قیمت به چند عامل وابسته است، گفت: سرمازدگی و افت تولید ۶۰ درصد در افزایش قیمت آجیل و خشکبار تاثیرگذار بود و سایر موارد از جمله نرخ ارز و صادرات، دیگر مولفه‌های افزایش قیمت بودند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزود: پیش‌بینی می‌کردیم به دلیل افت تولید در پایان سال با کمبود در بازار مواجه شویم اما با توجه به افزایش قیمت، تقاضا کاهش یافت و خریدها به یک‌پنجم کاهش یافته است به همین دلیل با کمبود در بازار مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه، تخم کدوی گوشتی، بادام‌زمینی، تخم آفتابگردان و بادام هندی از جمله اقلام وارداتی هستند، گفت: از میان اقلام یادشده، بادام هندی قانونی واردات نمی‌شود و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. احمدی درباره میزان سودی که واحدهای صنفی مجاز هستند دریافت کنند، خاطرنشان کرد: سود خرده‌فروشان ۱۰ درصد و سود عمده‌فروشان نیز ۳‌درصد است اما با توجه به وضعیت بازار، واحدهای صنفی با سودهای کمتری اجناس خود را به فروش می‌رسانند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تصریح کرد: آجیل و خشکبار نرخ مصوب ندارد و عرضه و تقاضا، مقدار جنس و مقدار تولید در قیمت‌گذاری تاثیرگذار هستند. وی گفت: طی چند روز اخیر استقبال خریداران بیشتر شده و امیدواریم شرایط فروش طی روزهای آینده بهتر شود.

شکاف ۹ درصدی تورم ۱۲ ماهه استان‌ها

بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها در بهمن١٣٩٧ نشان می‌دهد درصد تغییر شاخص کل در این ماه نسبت به بهمن ۹۶ (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور بالغ‌بر ۳/۴۲ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه مربوط به استان کردستان (۵/۵۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳/۳۵ درصد) است. در این ماه شاخص کل برای خانوارهای کشور ۱/۱۵۸ بود. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ۵/۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ۶/۱ درصد افزایش بود. از سوی دیگر بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۹/۲۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۸/۱۸ درصد) است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان‌ها نیز در بهمن ۱/۹ درصد بوده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

طراحی و تولید تابناک وب