کد خبر : 17844
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
بازدید : 14

داوری مزیت‌های پرشماری نسبت به رسیدگی قضایی به دعاوی دارد

معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح مزیتهای پرشمار بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، بین فعالان بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی گفت: امیدوارم برگزاری اولین سمینار داوری در بنگاه‌های اقتصادی در مشهد، به شناساندن ظرفیتهای آن به فعالان بخش خصوصی کمک کند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح مزیتهای پرشمار بهره گیری از نهاد داوری به جای حل و فصل قضایی اختلافات در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، بین فعالان بخش خصوصی با هم و با بخش دولتی گفت: امیدوارم برگزاری اولین سمینار داوری در بنگاه‌های اقتصادی در مشهد، به شناساندن ظرفیتهای آن به فعالان بخش خصوصی کمک کند.

به گزارش سپهر نیوز به نقل از گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهوری قبل از ظهر پنجشنبه در اولین سمینار نهاد داوری در بنگاههای اقتصادی که در مشهد مقدس برگزار شد، این سمینار را بهانه‌ای برای آشتی اقتصاد و حقوق در بخشهای خصوصی و دولتی توصیف کرد و اظهار داشت: نهادینه شدن نهاد داوری در ارجاع اختلافات بین بخشهای خصوصی اقتصادی و بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف هزینه برای رفع اختلافات، مزیت رسیدگی تخصصی‌تر را نیز در کنار امکان اعمال انعطاف در روند و به نتیجه رساندن رسیدگی به دعاوی به دنبال دارد.

امین‌زاده افزود: لزوم علنی برگزار شدن جلسات رسیدگی قضایی به دعاوی گاهی باعث آشکار شدن اسرار تجاری می‌شود که امکان رخداد این اتفاق در رسیدگی به دعاوی در نهاد داوری بسیار کمتر است و از سوی دیگر به ویژه در مواقع بروز دعاوی بین المللی اطمینان بیشتری به نهاد داوری برای رسیدگی بی‌طرفانه به دعاوی وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری امکان برگزاری جلسات داوری به صورت برخط یا آنلاین را از دیگر مزیتهای این نوع رسیدگی نسبت به رسیدگی قضایی دانست و اظهار داشت: استقلال در نهاد داوری از دیگر مزیت‌های این نوع رسیدگی به دعاوی و اختلافات است.

امین‌زاده با اشاره به فقدان قانون جامع داوری در کشور بر لزوم تعیین تکلیف سریع‌تر به لایحه قانون جامع داوری تاکید و تصریح کرد: با وجود فقدان قانون جامع اما اجرای چنین رویه‌ای در کشورمان سابقه طولانی داشته و حکمیت و وساطت در دین اسلام نیز مورد تاکید فراوان است. همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی موضوع داوری را پذیرفته و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم که با ارائه تفسیری واحد از این قانون مانع از برداشت‌های متفاوت از آن شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم دستگاه‌های دولتی از ارجاع اختلافات خود به دستگاه قضایی کاملا منع شده‌اند و تا به حال حدود ۵۰ مورد از اختلافات دستگاه‌های اجرایی از سوی ما رفع و رجوع شده و از این جهت نیز تجربه خوبی در بهره گیری از داوری در دولت داریم.

امین‌زاده خواستار تشکیل نهادهای داوری متعدد شد تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خارجی و ایرانی خارج از کشور با اطمینان بیشتری برای فعالیت راهی کشورمان شوند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

طراحی و تولید تابناک وب