۲۹ مرداد ، ۱۳۹۸

چرا دولت روحانی در اجرای اقتصاد مقاومتی شکست خورد؟- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم


 به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی مهمترین راهکار برای اقتصاد  کلان کشور  برای برون رفت از بحرانهای گوناگون برنامه‌ریزی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ریشه‌ای بر مردم نهاد کردن اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های بروز ظرفیت‌های داخلی و تبدیل این ظرفیت‌های از بالقوه به بالفعل تاکید شده است. ماهیت خاص بخش تعاون باعث شده یکی از مردم‌ نهادترین بخش‌های اقتصادی ایران باشد. تا جایی بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور است. در این رابطه با حمدالله رستمی، مدیر کل اسبق آموزش و تحقیقات وزارت تعاون گفت و گو کردیم؛

وی با بیان اینکه در  نگاه کلان  انقلاب اسلامی بر بنیانهای مردمی استوار است؛ یعنی بر اساس مشارکت و حضور مردم است که پایه­های نظام شکل گرفته است و استمرار دارد گفت: لذا حضور مردم در  هر یک از ابعاد انقلاب اسلامی ضامن پایداری آن بخش است و اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این کارشناس اقتصادی با تصریح بر ضرورت حضور  و مشارکت گسترده مردم در عرصه اقتصاد گفت: حضور مردم در عرصه اقتصاد لازمه پایداری و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حمدالله رستمی با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی ریشه های اقتصاد کشور را آنچنان تقویت کنیم که در تنه درخت انقلاب اسلامی مستحکم شود؛ به گونه ای که  بحرانهای مختلف اقتصادی و سیاسی نتواند اقتصاد کشور را متضرر کند.

مدیر کل اسبق آموزش و تحقیقات وزارت تعاون افزود:  هر چه قدر درخت اقتصاد تنومندتر باشد و ریشه های آن در جامعه عمیق تر رشد کرده باشد؛ یعنی گستره حضور مردم در اقتصاد کشور بیشتر باشد به همان میزان اقتصاد ما مقاومتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین شرط اول رشد و توسعه اقتصادی کشور حضور فعالانه و گسترده مردم در اقتصاد است.

وی با ابراز  اینکه باید آحاد مردم کشور در اقتصاد حضور داشته باشند تا کشور از رشد و توسعه اقتصادی بهره ­مند شود گفت: هرچه قدر این حضور سازمان یافته و متشکل تر باشد حضور مستمر و پایدارتر خواهد بود.

رستمی با تصریح بر اینکه اصولا شبکه سازی و سازماندهی افراد، امکانات و ظرفیتهای گوناگون  هم افزایی به وجود  می آورد و در این صورت تأثیرگذاری اش  از حرکتهای فردی به مراتب موثرتر خواهد بود گفت: مردم می توانند به صورت انفرادی حرکتهای اقتصادی موفقی داشته باشند اما ثمرات حرکتهای انفرادی هیچگاه همچون نتایج حرکتهای جمعی اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا انسانها هرگاه جمع می­شوند برا اساس خرد و توان جمعی احساس قدرت و امنیت بیشتری می­کنند و جرات ریسک کردن پیدا می کنند که این لازمه یک حرکت مؤثر در اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یک سرمایه خرد نمی تواند اثر کلان داشته باشد گفت: اما اگر همین  منابع خرد در یک ساختار حقوقی ساماندهی شوند ثاثیرگذاری اقتصادی به مراتب بیشتری خواهند داشت منابع خرد تنها و با هم افزایی ارزش اقتصادی پیدا می کنند.

رستمی  با تصریح بر اینکه شرط دوم تحقق اقتصاد مقاومتی سازماندهی و شبکه سازی است گفت: برای سازماندهی حضور مردم روشهای مختلف و شرکتهای متنوعی از شرکتهای چند نفره تا چندین هزار نفره  سهامی عام و خاص وجود دارد.  

مدیر کل اسبق وزارت تعاون با بیان اینکه الگوی ایده آل از منظر اقتصاد مقاومتی و اسلامی به نظر از الگوی تعاون است گفت: چراکه تعاون دارای اصول و ارزشهایی است که به لحاظ تئوری با مبانی قانون اساسی،  اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی سازکارتر است.

وی با ابراز اینکه در اصول و مبانی تعاونی ارزشهایی چون عدالت اجتماعی، انصاف، اخلاق و  کمک به توسعه مالی وجود دارد گفت: در مدیریت تعاونی­ها  برابری حق رأی وجود دارد یعنی همه اعضا از حق رأی برابر برخوردارند.

حمد الله رستمی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نیز مباحثی چون فقر زدائی، عدالت اجتماعی و استقلال مطرح است گفت: به همین جهت است که تعاون به لحاظ تئوریک نزدیکترین الگو به اقتصاد اسلامی است.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه  از بعد اقتصاد مقاومتی نیز که خواهان اقتصاد مردمی است الگو تعاونی راهگشا است گفت: چرا که در اقتصاد تعاونی انسانیت است که ارزش دارد و نه فقط سرمایه اگر چه در اقتصاد تعاونی نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیازمند  سرمایه اعضا و کسب درآمد است اما در تعاونی ها اساس تأمین نیازهای انسانی است.

حمدالله رستمی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی دموکراتیک ترین نظام اقتصادی در جهان است گفت: چرا که در تعاونی ها همه اعضا با داشتن حق رأی برابر می توانند در کلیه تصمیمات دخالت، نظارت و کنترل داشته باشند و یک نفر نمی­تواند مثلا با داشتن ۷۰ درصد سهام تصمیمات کلان را خود به تنهایی بگیرد.

* اقتصاد لیبرال یعنی دیکتاتوری اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه برخی از مقامات علی رغم وجود چنین الگو مترقی به دنبال اقتصاد لیبرال غربی هستند گفت: علی رغم ادعای کشورهای غربی که مردم سالارند، پیرو  اقتصاد لیبرال هستند و اقتصاد لیرال یعنی دیکتاتوری اقتصادی.

* اقتصاد بر پایه تعاونی ها با روح انقلاب و جمهوریت نظام همخوان است نه اقتصاد لیبرال

وی با بیان اینکه تبعیت از قوانین اقتصاد لیبرال نه تنها با مبانی انقلاب اسلامی در تعارض است بلکه  با جمهوریت نظام نیز همخوانی ندارد گفت: ضرورت دارد که دولتمردان به جای دنباله روی از سیاستهای اقتصاد لیبرالی زمینه های مشارکت مردم  را با توسعه تعاونی ها به وجود بیاورند چرا که اقتصاد بر پایه تعاونی ها با روح انقلاب و جمهوریت نظام همخوان است نه اقتصاد لیبرال.

رستمی با ابراز اینکه مردم سالاری غربیها در زمینه اقتصادی فقط شامل بخشی از جامعه یعنی سرمایه­داران می ­شود گفت: اقتصاد لیبرال به دنبال پیشرفت اقتصادی جامعه نیست بلکه به دنبال سودآوری حد اکثری برای قشر خاص است چرا که اصولا با انتشار سرمایه در بین اقشار مختلف مردم مخالف است در حالی جامعه وقتی حاصل می شود که انسانهای بیشتری برای هدفی مشترک کنار یکدیگر قرار بگیرند.

این کارشناس حوزه اقتصاد تعاون با ابراز اینکه الگوی رقابتی نقطه مقابل الگوی تعاونی است چرا که به صورت طبیعی  حذف برخی از توده مردم از صحنه اقتصاد را  به همراه دارد گفت: رقابت فی النفسه یک امر خشن و بی رحمانه است؛ در رقابت قوی­ترها ضعیف­ترها را از عرصهرقابت حذف می­ کنند.

وی با بیان اینکه وجود گروه های حاشیه و فقیر جز لاینفک اقصاد رقابتی و لیبرال است گفت: اما در اقتصاد تعاونی چون اصل بر همکاری است و نه رقابت و شعار همه برای همه و یکی برای همه حاکم است نوعی همبسگی اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی شکل می گیرد که همه اعضا از این فعالیت اقتصادی منتفع خواهند شد و روابط در آن به گونه ای طراحی شده است که به جای حذف برخی از صحنه رقابت اقتصادی شاهد فعالیت همه اعضا در عرضه فعالیتهای اقتصادی خواهیم بود.

رستمی با بیان اینکه در اقتصاد تعاونی گروه ها در حاشیه نداریم گفت: حتی اقشار به اصطلاح در حاشیه، کم درآمد، روستائیان می توانند با تشکیل یک تعاونی یک هم افزایی بین منابع خود به وجود بیاورند که از فضای حاشیه وارد بتن فعالیتهای اقتصادی کشور شوند.

وی افزود: اگر دولت واقعا به فکر گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی است باید فعالیتهای تعاونی ها را گسترش دهد و ساز و کارهای حمایتی از آنها را به وجود بیاورد.

این کارشناس حوزه اقتصاد تعاون با تصریح بر اینکه کمک به حاشیه نشینی و فقر زدایی از روستاها و مناطق فقیر صرفا ایجاد یک اداره برای تأمین نیازهای روزانه نیست گفت: اگر دولت با تشکیل تعاونی ها و آموزش و مهارت راه اندازی آن به مدد این مناطق برود اثرات به مراتب بهتر و بلند مدت تر نه تنها برای آنها بلکه برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور خواهد داشت.

انتهای پیام/*

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی

ورزشی